المكفوفون يخلدون اليوم العالمي للإعاقة أمام البرلمان

أمام البرلمان يرفع المكفوفون يومه الخميس صوتهم للاحتجاج على وضعيتهم.
الحركة المغربية للدفاع عن حقوق المكفوفين دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم بمناسبة اليوم العالم للأَشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت الحركة في بلاغ لها «إن الوقفة تأتي للاحتجاج على الوضعية المزرية للمكفوفين وضعاف البصر ومطالبة الدولة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولة التي صادق عليها المغرب وكذلك لتسليط الضوء على المشاكل والمعاناة التي تتخبط فيها هذه الفئة المحرومة من أدنى حقوق المواطنة».
ويطالب المكفوفون بإصدار قانون للأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية التي تهم ثلاث مجالات تتمثل في المجال التربوي والتعليمي وذلك من خلال إشراف وزارة إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة أو في مدارس خاصة بهم تابعة لها إدارية وتربويا واجتماعيا دون خضوعها لأية جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين وكذا الجامعات بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم والحواسيب المدعمة بالبرامج الناطقة والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية مع ملاءمة وضعية المترشحين وطبيعة هذه المؤسسات.
وفي مجال التشغيل يطال بالمكفوفون ببتطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاشخاص في وضعية اعاقة التي وقع وصادق عليها المغرب سنة 2009 والتي تنص في مادتها 27 العمل والعمالةً على تكفل الدولة بتشغيلهم وتاهيلهم وترقيتهم بشكل متساوي مع الاخرين في القطاعين الخاص والعام سيما وان مدونة الشغل نصت في المواد من 166 الى 171 على نفس الحقوق والتي لم تطبق بدورها الى اليوم، بالاضافة إلى السماح للمكفوفين وضعاف البصر باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفقا للمؤهلات المتوفرة لديهم، وشجيع التعاونيات الصناعية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر برصد إمكانيات الدعم والتشجيع والمساعدة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لهؤلاء المتعاونين، وتوفير التسهيلات والمساعدات المتعلقة بالتشغيل الذاتي للمكفوفين وضعاف البصر سواء في مجال الاقتراض أو التسويق أو الإشهار أو التخفيض الضريبي.
وعلى مستوى المجال الاجتماعي تمثلت مطالب المكفوفين في ضمان الحماية الاجتماعية الكريمة للمكفوفين وضعاف البصر لما يؤدي إلى اندماجهم وتمتعهم بالحقوق المشروعة لهم في سائر المجالات، إنشاء عدد من مراكز التأهيل والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين لتوفير أشغال مناسبة، دعم المصاريف الإضافية المرتبطة بالأعاقة في التعليم والتنقل وأداء المهام بنوع من التخفيض الضريبي أو تمتيعهم بمنحة الإعاقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، وإقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقل المكفوفين وضعاف البصر عبر حافلات النقل الحضاري والقطارات وكذا عبر الخطوط الملكية الجوية,-أسبقية استفادة المكفوفين العاطلين من صناديق الدعم الصحي والاجتماعي كصندوق التكافل الاجتماعي ومأذونيات النقل والأكشاك ونظام الراميد.