معتقل مغربي بالسعودية محكومٌ ببتر يده يعود "سالما" للبلاد

عاد العامل المغربي الذي يعمل في مهنة الجبس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مسقط رأسه بمدينة وارزازات، والذي كان معتقلا في أحد سجون المملكة العربية السعودية، بتهمة سرقة محفظة نقود، حيث كان مهددا بإقامة حد السرقة عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقطع السلطات المختصة ليده.
وقال محمد.إ، 28 عاما، في تصريحات لجريدة هسبريس، وهو في طريقه إلى مدينته من أجل لقاء والدته، إنه سعيد بعودته إلى أرض الوطن، بعد تمتيعه بالعفو من استكمال العقوبة السجنية التي كانت محددة في ثلاث سنوات، والتي قضى منها زهاء 26 شهرا كاملة وراء القضبان.
وأضاف العامل المغربي، الذي يؤكد أنه لم يسرق محفظة المواطن البنغالي، بأنه يشكر جريدة هسبريس التي كان لها قصب السبق في مواكبة قضيته إعلاميا منذ البداية، وأيضا عددا من النشطاء الحقوقيين المغاربة الذين تابعوا ملف هذا العامل، باعتبار تعرضه للظلم ومكوثه في السجن دون وجه حق.
ومن جهته عبر خال الشاب العائد عن غبطته الكبيرة من عودة ابن شقيقته سالما، دون أن يطاله حكم السرقة بالسعودية، ودون أن تتعرض يده للبتر، مضيفا في تصريحات لهسبريس، بأن أسرته التي عانت وقاست من اعتقال ابنها تعيش ساعات سعيدة بعد رجوع محمد إلى أحضان بلدته.
وأفاد قاسم بلواد، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعمالة إنزكان أيت ملول، وهي الهيئة الحقوقية التي تبنت ملف المعتقل المغرب، ودافعت عنه في كثير من المناسبات، في تصريحات للجريدة، بأن السعادة تغمر جميع من ارتبط بهذا الملف، لأنه انتهى بهذه النهاية المفرحة".
واسترسل بلواد بأنه لولا مجهودات هذه الجمعية الحقوقية، وعدد من شرفاء هذا الوطن، ومراسلتها سفير المغرب بالسعودية، وسفير السعودية بالرباط، وعدد من المسؤولين الآخرين في المغرب والسعودية، ولولا إثارة هسبريس لهذا الملف، لمكث المعتقل في السجن شهورا أخرى".
ولفت الناشط الحقوقي ذاته إلى أن هناك شعور بطعم الانتصار في هذه القضية بعد معاناة نفسية واجتماعية طالت أسرة المعتقل المغربي، والتي لم تعلم بسجن ابنها إلا شهورا بعد رميه في الزنزانة"، مشيرا إلى أن "المعاناة كانت مزدوجة بعد إعلان محمد عن براءته من السرقة.
وكانت أخبار قد راجت من قبل بأن العاهل السعودي أمتع المعتقل المغربي بعفو يتيح له الخروج من السجن، بعد اتهامه بسرقة محفظة نقود لشخص من جنسية بنغالية، في الحرم المكي، حيث حملها المواطن المغربي، ولم يدر يحنها كيف يتعامل معها، خاصة أنه يجهل الكتابة والقراءة" وفق رواية أسرته.
وتوجد بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية مكاتب مخصصة لتلقي الأشياء الضائعة والمفقودة، من قبيل محافظ النقود، أو جوازات السفر، أو أوراق الهوية والوثائق الرسمية، ومختلف الأغراض الأخرى، فيما يعتبر الاستيلاء عليها من طرف المواطنين أو المقيمين سرقة يعاقب عليها القانون.
وتقرر وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حد السرقة في حالات المتهمين الذين صدرت في حقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعا، وذلك بقطع اليد اليمنى للسارق من مفصل الكف، حيث تستند الأحكام السعودية في هذا الصدد على الآية ""وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".