"تعنيف أساتذة الغد" يوحِّد أغلبية ومعارضة البرلمان ضد الحكومة

وحّد التدخل العنيف الذي وُوجه الطلبة المتدربون في مهن التربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف، فرق الأغلبية والعارضة بالبرلمان ضد الحكومة.
التدخل الذي وُصف ب"المجزرة"، والذي شهدته عدد من مدن المملكة أمس الخميس، وخلّف عشرات الإصابات، وشهد حملة واسعة من استنكار الفعاليات المجتمعية، انتقل بسرعة إلى البرلمان بغرفتيه.
وفي الوقت الذي اختار وزير الداخلية، محمد حصاد، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، لغة التحدي في وجه "أستاذة الغد"، عندما خاطبهم قائلا: "إنكم تضيعون وقتكم وستضيعون مستقبلكم"، ردت فرق الأغلبية والمعارضة بطلب حضوره عاجلا إلى المؤسسة التشريعية لتبرير التدخل الأمني الذي وصف ب"الهمجي".
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، من أجل "تدارس التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون خلال وقفاتهم الاحتجاجية".
وعلاقة بالموضوع ذاته، وجه كل من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالين آنيين لكل من وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية، تمت برمجة المرتبط بهما بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء المقبل للاستفسار عن وضعية الطلبة المتدربين في المراكز التربوية.
واستنكر سؤال الفريق الذي يرأسه نور الدين مضيان ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية من "سلوكات تمس سلامة المواطن وسمعة البلاد"، مطالبا بمعرفة "التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي الذي أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف المحتجين، الأمر الذي يتنافى مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا".
فريق الأصالة والمعاصرة بدوره طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مطالبا إياه بكشف الإجراءات التي ستتخذها وزارته لوقف انتهاك الحق في التظاهر السلمي بعد الهجوم على "أساتذة الغد".
من جهة ثانية وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤال كتابيا في الموضوع ذاته لوزير الداخلية، لكون هذه الأحداث "تعتبر تجاوزات لحقوق الإنسان والحق في الاحتجاج السلمي"، مشددا على "أن المغرب من البلدان القليلة التي اعتمدت الإجراءات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، والمتمثلة في إنشاء آليات للتخطيط الإستراتيجي، وآليات خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تستعد الحكومة لاعتمادها".
السؤال الكتابي الموقع من طرف البرلمانية نزهة الوافي، طالب من خلاله فريق العدالة والتنمية بالكشف عمن "يتحمل مسؤولية المس بالمسار الحقوقي الذي تبناه المغرب منذ ربع قرن، والذي تعزز بشكل قوي في العهد الجديد، خاصة مع دستور 2011؛ فضلا عن أن هذه التجاوزات تعد إساءة إلى الصورة الحقوقية للمغرب بالداخل والخارج".
وطالب فريق الحزب الحاكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل "حماية هذا المسار الذي لا يتأتى إلا بحكامة أمنية جادة ومسؤولة"، معلنا أن "التدخلات العنيفة لعناصر الأمن في حق الأساتذة المتدربين تؤكد أن هناك إصابات بليغة وخطيرة، خاصة لدى النساء، قد يؤدي بعضها إلى عجز".