نقد في "الدغماتية الحزبية" أو "عقدة أنا و لا أحد"

إن من بين عوامل هدم البناء الديمقراطي هو سيادة نوع من "الدغماتية أو الدغمائية الحزبية"أو الجزمية في الرأي، حتى وإن لم يكن مسنودا ببراهين وحجج معقولة وتصريفه في الفضاء السياسي تعسفي، تعبر عن المعصومية من الخطأ وضد الضنية والشكية والدحضية، حيث يتشكل العقل الحزبي المتحجر في علاقته مع الآخر الحزبي ،مما يفضي إلى تبلور أرضية خصبة لتكريس وتثبيت قيم الاستبداد والتسلط في الرأي والاستئثار بالأفكار،إذ تتحول الدوغمائية إلى عقيدة ومرجعية حزبية لدرجة الإيمان بها أي سيادة "الرأي السياسي الأوحد" و"المعتقد السياسي الأوحد"، كيفما كانت طبيعة هذا الحزب ومعينه الفكري والأيديولوجي،ف"ميلتون روكيتش"،يرى "أن العقل الدغمائي هو من جهة يؤمن إيمانا مطلقا بمجموعة من الأفكار والمبادئ والتي يتشكل منها،وفي نفس الوقت يمتطي موقفا رافضا لمختلف الأفكار المخالفة لما يؤمن به"،بمعنى أن الدغمائية الحزبية تقوم على أساس إيمان الحزب بامتلاك الحقيقة إيمانا مطلقا،والتعصب لآرائه و أفكاره ورفضه كل من يختلف،معه وهو لب المشكل و الإشكال في خضم الحديث عن ضرورات الاعتراف بالآخر الحزبي والتعايش معه، على الرغم من وجود الاختلاف في المنطلقات النظرية والأيديولوجية.
ومن بين سمات الدغماتية الحزبية أيضا هي اعتمادها على جمود تنظيمي معقد وغير مرن ،وبنية تنظيمية مغلقة عن محيطها الخارجي وباقي الفواعل الدولتية الأخرى ،وتتمأسس على أساس "الزعيم الأوحد" ،الذي يقود الحزب بقبضة حديدية من أجل حشد الأعضاء وجعلهم في خدمة أفكار الحزب ونهجه السياسي ،فالزعيم هنا يمارس نوع الاستبداد والسلطوية في تدبير شؤون الحزب ،وباقي أعضاء الحزب ينطبق عليهم وصف "المؤمنون الصادقون" بحسب تعبير "إيريك هوفر "،بمعنى الأعضاء الذين لديهم نوع من الالتزام بالحزب لدرجة الاعتقاد الإيماني،وهم على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الحزب وأفكاره ومواقفه وتصوراته ،بغض النظر عما إذا كان الحزب يسير في الطريق الصحيح أو عدمه.
فالدوغمائية الحزبية تتمسك بآرائها وأفكارها وتضفي عليها نوع من الإطلاقية حتى ،وإن كانت تعوزها الحجج والبراهين الدامغة،و حتى لو كانت تحمل في طياتها تركيبة من التناقضات والمغالطات والمتضادات التي تتحامل وتتواطأ على الواقع الحقيقي والموضوعي القائم،وتعتمد في أدبيات اشتغالها على النزوعات الاسئصالية والاقصائية ،وتمارس نوع من الإرهاب الفكري حتى على المواطنين الذين يخالفونها الرأي،إذ تعمد إلى اتخاذ قرارات تعسفية لا تخدم مصلحة المواطن بقدر ما تخدم الحزب وتموقعه في النسق السياسي،ولا تعترف بالخطأ ،ولا تهتم برجع الصدى من لدن المواطنين وتستخف بردودهم وآرائهم.
والدغماتية الحزبية تزيد من خطورتها عندما تمتزج بالبراغماتية الحزبية الضيقة، حيث يكون الدافع في قهر الخصوم ،هو السعي وراء تحقيق كل المنافع والمصالح الحزبية ،وعليه يقوم بهدم كل من يحاول الوقوف في طريقها وسحقه قولا وفعلا ،ولدرجة أنها تصاب بنوع من العمى الذهني حول كل ما يدور حولها من متغيرات ورهانات مجتمعية،فهي لا تؤمن بأنصاف الحلول،وتحدث جدارا فاصلا أمام الخصوم،دون محاولة إيجاد أي أرضية مشتركة للحوار والتفاهم،فهي تعتمد في خطابها القووي على ما يسميه "جيورجياس"إستراتجية الضرب بالمطرقة matraquage) ) أو ما يسمى ب"المقمعة "،حيث تفرض قوتها على الدوكسا (الرأي) العاجز والضعيف،وتعمد من خلال ضربات خطابية لفظية متتالية إلى تضليله وتشتيته،مما يجد نفسه مكرها على تقبل الآراء والمواقف المضللة مادام هو في موقع ضعف. وعلى هذا الأساس لا يمكن للخطاب الحزبي الدغماتي أن تتعايش معه باقي الخطابات الحزبية الأخرى، لأنه يمارس عليها نوع من السيطرة والهيمنة إلى حد سحقها ومحقها.ويزداد الحزب الدغماتي قوة أكثر ،خصوصا إذا كان في موقع السلطة والمسؤولية ،إذ يستقوي بها على الخصوم ويسخرها لاتخاذ قرارات حتى وان كانت خاطئة وفي غير صالح المواطنين، وبنوع من الإصرار والتحدي والعناد والتهديد والتخويف والترهيب ،مما يتناقض مع مبادئ الممارسة الديمقراطية.
وفي خضم الحراك السياسي الحزبي ما بعد دستور 2011،برزت إلى حد كبير هذه الدغماتية الحزبية كنمط اشتغال الأحزاب خصوصا التي هي في موقع مسؤولية التدبير الحكومي ،والتي دائما ما تسوق فكرة أنها جاءت نتيجة صناديق الاقتراع ،وتتكلم باسم الشعب لكنها تتخذ قرارات كثيرة ضد الإرادة الشعبية ،والتي جلبت ردود أفعال شعبية كثيرة من خلال النقد والاحتجاج ،إلا أنها مازالت مصممة وماضية في ممارسة نوع من الوصاية ،وتبرير كل ما تقوم به بموجب حصولها على شرعية الصناديق،وفي غياب تام للمشروعية الأدائية التي تنال الرضا الشعبي ،وفي ظل ضعف وهوان المعارضة ونكوص دور النقابات أيضا.
إننا بحاجة إلى أحزاب سياسية فاعلة منفتحة على الحراك المجتمعي ومنه تستمد مشروعية اشتغالها وعملها ،والانفكاك عن هذه الدغماتية المقيتة التي لا تخدم العمل الحزبي والسياسي،أحزاب مستقلة في قراراتها وتسمع لنبض الشارع ولا تتحول إلى مجرد أدوات للسلطة تخدمها ،وتتسابق فيما بينها وتتصارع من أجل الحصول على الريع والمنافع والمصالح الحزبية.