الجزائر ترد على المغرب ب"خطف فولسفاغن"

بعد مصنع "رونو" للسيارات بمدينة طنجة، ومعمل "بوجو" المرتقب إحداثه في مدينة القنيطرة، بدت الجزائر كمن يحاول الرد على المغرب في ما يخص استقدامه مستثمري صناعة السيارات الفرنسيين إلى المملكة، من خلال ما سمته منابر جزائرية "خطف صفقة "فولسفاغن" الألمانية من المغرب".
وأشرف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أخيرا، رفقة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في العاصمة برلين، على توقيع اتفاق لإنشاء مصنع للعلامة الألمانية "فولسفاغن" في الجزائر، لتكون ثاني وحدة إنتاج لعملاق السيارات الألماني في إفريقيا، بعد مصنعه في جنوب إفريقيا، والأولى له في منطقة شمال إفريقيا.
واحتفت صحف جزائرية مقربة من قصر المرادية بما سمته "الإنجاز الاقتصادي الكبير الذي حققته حكومة سلال"، بعد اختيار "فولسفاغن" الألمانية للسوق الجزائرية، مفضلة إياها على المغرب، واعتبرت ذلك "ضربة موجهة للمملكة"، بعد تداول أخبار عن اعتزام الشركة الألمانية إنشاء مصنع إنتاج لها في المغرب.
واتفقت الجزائر وألمانيا على إحداث مصنع لسيارات "فولسفاغن" على الأراضي الجزائرية، وتحديدا في ولاية غليزان، من المزمع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويا، بتكلفة ستبلغ 170 مليون دولار، وسيتخصص في إنتاج ثلاثة أصناف من السيارات.
ومقارنة بين المغرب والجزائر، فإن شركة "بيجو سيتروين" الفرنسية ستشيد مصنعها بالقنيطرة بميزانية تبلغ 630 مليون دولار، وهو ما يضاعف أربع مرات تقريبا ميزانية "فولسفاغن" الألمانية بالجزائر، كما أن الطاقة الإنتاجية لمعمل القنيطرة بحوالي 200 ألف عربة تضاعف طاقة المصنع بالجزائر.
وأوردت الصحف الجزائرية أن سلال دعا، بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الألماني، المستثمرين الاقتصاديين الألمان إلى القدوم إلى الجزائر، واغتنام فرص الاستثمار "الضخمة" التي توفرها، "خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق الثروة، ومناصب الشغل".
وحسب غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، فإنه "سيتم التطرق مع الألمان إلى تفاصيل مشروع إنجاز مصنع "فولسفاغن" بالجزائر، ليسهم في الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا، التي تبقى ضعيفة"، كما أنه "من المتوقع إبرام عدة عقود شراكة في مجال صناعة قطع غيار السيارات مع شركة "مرسيدس بينز"..".