المغرب يتقدّم في المؤشر العالمي للديمقراطية

بِتسْع نقط، تقدّمَ المغربُ في مؤشر الديمقراطية في العالم، الذي تصدره المؤسسة البريطانية " The Économiste Intelligence Unit"، إذْ تقدّمَ من الرتبة 116، حيثُ صُنّفَ في سنة 2014، إلى الرتبة 107، خلال سنة 2015، بحسبَ تصنيف مؤشّر المؤسسة البريطانية، الذي شملَ 167 دولة.
وعلى الرّغم من أنَّ المغربَ جاءَ في رتبة متقدّمة، على الصعيد العربي، إلا أنَّ دَولتين عربيّتين جاءَتا في رتبتين أفضلَ منه، إذْ حلت تونس في الرتبة 57، في حين احتلت لبنان الرتبة 102، في حين تقدّمَ المغربُ على الجارة الشرقيّة، الجزائر، التي صُنّفتْ في الرتبة 118 عالميا.
مؤشر "The Économiste Intelligence Unit"، الذي حمَلَ هذه السنة عنوان: "الديمقراطية في عصر القلق"، يرتكزُ تقييمه لحصيلة الدّول على صعيد التقدّم الديمقراطي على خمسة مجالات، هي العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وعملُ الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية.
ففيما يتعلّق بالعملية الانتخابية والتعددية، حصلَ المغرب على نقطة 4.75 من 10، محققا تقدّماب1.25 نقطة مقارنة مع سنة 2014، حيث حصل على 3.50، وحقق أيضا تقدما في مجال المشاركة السياسية، حيث حصل على 3.89 مقابل 2.78 في سنة 2014، وحصل على نقطة 4.41 في مجال الحريات المدنية، وهي النقطة نفسها التي حصلَ عليها في سنة 2014.
وبالمقارنة مع مؤشّر سنة 2015، ومؤشّر السنة التي قبْلها، يُلاحظُ أنَّ المغرب خرجَ من خانة "النظام الاستبدادي" حيثُ صُنّف في سنة 2014، وتمَّ تصنيفُه في مؤشّر سنة 2015 في خانة "الأنظمة الهجينة"، وهي الخانةُ التي تضمّ تركيا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية وأوربا الشرقية وآسيا.
في المقابل، صُنّفتْ أربعة عشر دولة عربية في خانة الأنظمة الاستبدادية، منها الجزائر وموريتانيا والأردن، والكويت، ومصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة... وجاءتْ سوريا في الرتبة ما قبْل الأخيرة ضمن 167 دولة، وتذّيلتْ كوريا الشمالية الترتيب.
واستحوذت الدول الاسكندينافية على المراتبِ الأولى في المجموعة التي تضمُّ الدول المصنفة في خانة "الديمقراطية الكاملة"، حيثُ تصدّرت النرويج قائمة الدول المصنّفة في هذه الخانة، وبالتالي مجموع الدول 167 التي شملها المؤشر، تَلتْها دولة أيسلندا، ثم السويد؛ ولمْ يتعدَّ عددُ الدول المصنّفة ضمنْ هذه المجموعة 20 دولة فقط، أغلبُها من القارة الأوروبية، فضلا عن كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دولة واحد من أمريكا اللاتينية، هي الأوروغواي.
تقرير المؤسسة البريطانية قسم الدول ال167 إلى أربع مجموعات، وهي الدولة "كاملة الديمقراطية"، وضمّت 20 بلدا، والدول ذات "الديمقراطية المَعيبة"، ضمّت 59 دولة، ضمْنا تونس، والدول ذات "الديمقراطية الهجينة"، التي يوجد من بينها المغرب، وضمّت 37 دولة، أما مجموعة "النظام الاستبدادي"، فتضم 51 دولة، من بينها 15 دولة عربية.