تقدم المغرب بتسع مراتب في مؤشر الديمقراطية، الذي تصدره مؤسسة بريطانية متخصصة في المعطيات الاقتصادية "The Economist Intelligence Unit"، حيث أحتل الرتبة 107، مقارنة مع تقرير السنة المنصرمة الذي يرصد الديمقراطية في العالم خلال سنة 2014، الذي احتل فيه المرتبة 116، متقدما ب11 نقطة عن الجزائر. التقرير المعنون ب "الديمقراطية في عصر الخوف"، قسم دول العالم إلى أربع مجموعات، الدول "كاملة الديمقراطية"، "الديمقراطية المعيبة" و "الديمقراطية الهجينة"، و "النظام الاستبدادي"، و صنف التقرير المغرب في خانة الدول التي لها ديمقراطية هجينة رفقة 37 دولة أخرى مثل تركيا و لبنان والبوسنة. وعلى صعيد الإفريقي والعربي، احتل المغرب المرتبة الثالثة إفريقيا وعربيا، بعد تونس التي صنفها التقرير ضمن المجموعة الثانية باحتلالها الرتبة 57 عالميا ضمن 167 دولة شملها التقرير، تلتها لبنان التي احتلت المرتبة 102، فيما احتل المغرب المرتبة 107، ضمن نفس المجموعة مع دولة لبنان. واحتل المغرب في مؤشر شفافية الانتخابات والتعددية، 4.75 من 10، فيما احتل المغرب في مؤشر عمل الحكومة 4.56 من 10، أما مؤشر المشاركة السياسية 3.89 من 10، أما بخصوص الثقافة السياسية 5.63 من 10، و مؤشر الحريات المدنية احتل المغرب ب 4.41 من 10. وصنفت الدول العربية في ذيل قائمة التقرير، حيث احتلت موريتانيا المرتبة 117 عالميا، تليها الجزائر برتبة 118، فيما صنفت ليبيا ضمن الدول الاستبدادية وذلك باحتلالها المرتبة 153، من جهة أخرى احتلت النرويج المرتبة الأولى عالميا تلتها أيسلندا ثم السويد في المرتبة الثالثة فيما احتلت الدنمارك المرتبة الخامسة في ترتيب الدول الديمقراطية.
