اُفتُتِح، اليوم الاثنين، سوق "الحرية" بالمنطقة الجنوبية لمدينة إنزكان، وهو المشروع المُنجز على مساحة تُقدّر ب10 هكتارات، نصفها خصص لمواقف السيارات، وذلك لاحتضان الأنشطة التجارية المختلفة، التي كانت تُمارس بشكل غير مهيكل بعدد من النقط بالمدينة، ليمكن بذلك من توفير نحو 6000 منصب شغل مباشر، و4000 منصب غير مباشر. عمر غانم، مستثمر في المشروع، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن سوق "الحرية" هو ثمرة تشارك بين القطاع الخاص والجماعة الترابية لإنزكان، ويُعدّ أكبر مركب تجاري على صعيد جهة سوس ماسة، حيث يضم 1600 محل تجاري، بالإضافة إلى فضاءات لعرض الخضر والفواكه، ومرافق متعددة. أحمد أدراق، رئيس الجماعة الترابية لإنزكان، قال، ضمن كلمة خلال حفل الافتتاح، إن سوق "الحرية" وُلِد في يناير 2003 خلال إحدى دورات المجلس الحضري، بكناش تحملات واضح، جرى تعديله مرتين، 2005 و2010، موردا أن المركب يُعد معلمة اقتصادية وتجارية واجتماعية، ومعتبرا أن افتتاح السوق هو بوابة لإطلاق وتدشين مشاريع مماثلة في القريب من الأيام. واستغل المسؤول الجماعي الفرصة لدعوة المستثمرين إلى اختيار إنزكان لتنفيذ استثماراتهم، مثمنا نتائج الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي أخرجت سوق "الحرية" إلى حيز الوجود. من جانبه، اعتبر إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، أن افتتاح سوق "الحرية" هو انطلاقة لإقلاع اقتصادي واجتماعي وبيئي لمدينة إنزكان، أتى ضمن سياق انطلاق تفعيل الجهوية المتقدمة، التي تفرض تنافسية قوية، يقول رئيس الجهة، الذي عبّر عن متمنياته أن تلعب مدينة إنزكان دورها ضمن أكادير الكبير، كقطب سياحي واقتصادي، يستوجب على الفاعلين توحيد الجهود، للمساهمة في هذه الانطلاقة الاقتصادية، وكسب رهان التحديات المطروحة، وفق تعبير الحافيدي. وحضر حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس الجماعة الترابية لإنزكان ورئيس الجهة، عدد من رؤساء الجماعات الترابية بعمالة إنزكان آيت ملول، وأعضاء مكتب جمعية تجار وحرفيي سوق "الحرية"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وريس غرفة الصناعة التقليدية، والمدير الجهوي للسياحة، فيما غابت السلطات المحلية والإقليمية عن هذا الحفل.
