بنود وصية أدم الثانية لإفقار المغاربة !

التلذذ إلى قيادة العالم والسيطرة على منابع الثروة فيه ، والتطلع الأحادي المنفعية لتقسيمه خلال مرحلة اكتشاف أمريكا وباقي المناطاق التي كانت مجهولة دفع فرنسوا الأول ملك فرنسا إلى الانتفاض في وجه خصومه الاستعماريين من البرتغاليين، والأسبان قائلا : أريد أن أتعرف على بنود وصية أدم التي تستثنيني من تقسيم العالم ألا تضيئني الشمس كما تضيئ الآخرين ؟؟ ""
مناسبة هذا الكلام أن العالم يعيش هذه الأيام (17 اكتوبر ) احتفالا بيوم محاربة الفقر، أو دعونا نقول يتذكر الشرفاء من البشر في يوم على الأقل أن هناك فقراء وجياع في هذا العالم ، يموتون بالملايين سنويا لنقص التغذية والأمراض الفتاكة في أوج ما يسمى بالتقدم الحضاري الرأسمالي .
إن الملك فرنسوا وهو يبحث حينها عن مستعمرات هو ورفاقه في الدرب الاستعماري ، كانوا في المقابل يضعون أرضية نظام جديد يسير عليه العالم يكون فيما بعد تتويج لأيديولوجية السيطرة حتى تمخضت في النهايات الكيانات التي نشهدها اليوم والجشعة إلى أقصى درجة ( أمريكا نموذجا ). ليس كلامنا هذا عتابا لملك فرنسي سابق ، ولكننا نستحضر هذا التطور التاريخي ونتساءل لماذا لم تفكر الدول الضعيفة على تغيير هذا المسار التاريخي ،ام أن التاريخ يكتبه الأقوياء فقط ، بل أليس حيفا أن نقول أن مصائب مجتمعاتنا كانت نتيجة لهذا الإرث التاريخي ، أم أن الأمر يتعلق بوصية ثانية لادم ( الفرنسواري ) لإفقار مجتمعاتنا ؟!!
إن المغرب كبلد لازال ينباهى بسياسته الاقتصادية الناجحة يعتبر اليوم فرصة لا تعوض للذين يبحثون عن "السخرية الاقتصادية" ،وذلك لان هذا البلد رغما عن انف كل النظريات الاقتصادية يراد له من قبل نخبته السياسية أن يكون بلدا ناجحا ، وهو في واقع الأمر بعيد عن النجاح كبعد السماء عن الأرض ، وربما فيما سيأتي سيتبين لنا أن المغرب هو اكبر نموذج للفشل الاقتصادي العالمي .
1
إن القيمة التي كان يتوخاها المغاربة من إعادة الترتيب / الهيكلة ، وخوصصة بعض القطاعات المهمة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كانت بلا شك الرغبة في تقنين وتجذير البنية الاقتصادية على أساس تنافسي ( حسب التصريحات الرسمية ) . بيد أن موجة الخوصصة هذه أبانت عن تعميق إضافي لنظام الفوارق الاجتماعية ، بحث أننا بتنا نتلمس بجلاء أحزمة الفقر المسيجة للمدن المغربية . بل إن بعض المؤسسات عجّزت بشكل غير طبيعي حتى يتم تفويتها لخواص يتم على أساسه ضخ مبالغ مهمة لصالح أشخاص معينين متخفيين وراء ما يسمى " بسياسة الإصلاح الاقتصادي " ولكن الواقع أن هذه التجربة عكس المفترض زعزعت النظم الاجتماعية ودفعت بالعديد من الأيدي العاملة خارج ميادين العمل تطاردهم كوابيس البطالة ، ولربما يتضح ذلك بجلاء في العجز الحاصل في الميزان التجاري المغربي حتى أننا قد نضطر يوما إلى تصدير كل شيء دون استيراد شيء ، هذه هي الخوصصة وإلا فلا !!
2
ربما هذه الوضعية الاجتماعية التي بالضرورة نتيجة طبيعية لآليات تسيير القطاع الاقتصادي تبدو والى حدود الآن متناقضة فبالرغم من كل ما ذكرناه تقوم الدولة بتسويق أرقام عن مؤشر النمو مهم جدا وفي حالة صحتها فان المغرب يمكن أن يحافظ على الأقل على الاستقرار الضمني ، إن لم يتطور ، ولكن هذا مستبعد ، ومن هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى سياسة الانفتاح هذه على أساس أبعادها المستقبلية وهي على الأرجح الأبعاد الحقيقية حتى ندرك انه من الصعب على المغرب أن يخوض معركة تجارية عالمية يحكما هاجس القوة الاقتصادية من تلك الزاوية ، لان المغرب لم يخضع اقتصاديا لهيكلة حقيقية وجذرية تسمح له بتحديد سقف إنتاجي توافقي على الأقل في الجوانب التي يستطيع أن ينافس فيها على النطاق العالمي . أمام هذا المعطى الاستراتيجي باستطاعتنا أن نتصور حينها كيف سيكون الواقع الاقتصادي أمام استباحة المنتوجات الخارجية للسوق المغربية ، وكيف سيئول واقع الفاعل الاقتصادي ( الشركات والمقاولات ...) حينما يجد صعوبة في تسويق إنتاجه ، والاهم من ذلك هل للدولة تصور في مكافأة النمو الاقتصادي بينها وبين الدول الأخرى أصلا ؟
3
إن هذه التحولات الخطيرة أنتجت عنصرين أساسيين محددان للواقع الاجتماعي المزري:
أولا، المواطنون اليوم يفتقدون إلى الأمن الاجتماعي الذي يعلم الجميع انه ميزان القيمة الاجتماعية ( التكافؤ ) أي بمعنى أن سلطة القهر الاجتماعي تتجدد وتسوق وفق المتغيرات التي تنهجها الدولة ، سواء وفقت في تسييرها أم لا فالمقصود بتحمل أعباء الفشل هو الشعب الذي في المحصلة لا يملك إلا الرضوخ لهذه التحولات ، بل اعتقد أن الدولة تعمدت فيما مضى على تسويق أيديولوجية أو نسق أدبي في خطابها هو الزعم بان المغرب يسير وفق " المنظومة الاقتصادية العالمية المتطورة " من دون تراجع ، لكن العارفين يقدرون هذه " الهلوسات " الحكومية في نطاقها الصحيح ويسجلون عليها أزمة التدبير الاقتصادي للمجتمع .
ثانيا : غياب المرجعية الاقتصادية للدولة أي أن الدولة لا تملك حقائق تستطيع أن ترسم من خلالها سياسة اقتصادية محكمة ، هذا الغياب الذي ادخل القطاع الاقتصادي المغربي في فوضى لا يمكن أن تصوغ اقتصاد مهيكل وتكون في النهاية عاجزة حتى عن المنافسة الداخلية بالأحرى مجابهة السوق الدولية !!