هيئتان ترصدان حضور المغربيات بالإعلام الوطني

قالت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد إن صورة المرأة المقدمة في وسائل الإعلام المغربية لا تختلف عن تلك المقدمة من خلال الأفلام السينمائية أو الصحافة النسائية، حيث لا زالت السياسة الإعلامية المغربية تجاه قضايا المرأة تراوح مكانها، ولم تعرف تغييرا إلا على مستوى الشكل دون المضمون.
وقال بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف ل 8 مارس من كل سنة، إن سياسات وسائل الإعلام السمعي البصري إزاء صورة المرأة في المجتمع "تتجاهل التطور الحاصل في دورها وموقعها على الخريطة المجتمعية"، مسجلا الفرق الكبير بين الصورة المرسومة لكل من الرجال والنساء وبين الواقع الديموغرافي والموضوعي، إلى جانب "إهمال الإعلام للمرأة، وربطه بسياسة الإقصاء والتغييب التي تتعامى عن الواقع".
ويرى عبد العالي تيركيت، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، أن الحيز الممنوح للمرأة في وسائل الإعلام لا يتناسب مع عدد النساء سواء في المجتمع أو في سوق العمل، ولا مع توزيعهن الفعلي على الطبقات الاجتماعية وفئات العمر المختلفة والمراكز المهنية، حيث "لا زالت صورة الأنثى هي الصورة الطاغية في أذهان الرجال والنساء والتي تغذيها وتقدمها وسائل الإعلام بشكل مستمر".
ولفت تيركيت إلى أن السخرية لا زالت تستخدم أسلوبا لمناقشة علاقة المرأة بالرجل، خاصة في "السيتكومات"، رغم مدى أهمية وخطورة هذه العلاقة وتأثيرها على المجتمع، ودائما ما تقدم المرأة، من خلال الإعلانات، في صورة المُستَهلِكة، بالإضافة إلى اعتمادها عامل إغراء.
من جهته، قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ضمن تقرير تتوفر عليه الجريدة، إن الصورة الغالبة التي تقدم عن المرأة في وسائل الإعلام الوطنية هي صورة نمطية سلبية، مشيرا إلى أن "انعكاس هذه الصورة سيكون له آثار سيئة وتأثيرات سلبية على النساء، تمتد إلى المجتمع الذي يصعب مع هذا الواقع إقناعه بالأدوار الإيجابية للمرأة في الحياة العامة".
وتابع التقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن الصورة السلبية التي يقدمها الإعلام الوطني عن المرأة، تعكس لدى المتلقي نوعا من التناقض الواضح بين برامج حكومية وسياسية تدعو إلى مشاركة المرأة في النهوض بالمجتمع وولوج مراكز القرار، من قبيل بث الوصلات الإشهارية التي تستغل جسد المرأة للترويج لمنتوج لا علاقة له بالجسد، أو بث الإعلانات التي تقدم أحد الجنسين في دور الهيمنة ضد الآخر.
وحث المنتدى الذي يعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفل، الحكومة المغربية على تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام؛ كتعديل قانون الاتصال السمعي البصري، وتضمين المادة 2 والمادة 67 مقتضيات واضحة ودقيقة في وجوب حماية المرأة في الإعلام مع ترتيب عقوبات جزائية على المخالفين.
التقرير دعا المركز السينمائي إلى إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي، زيادة على الرفع من عدد الوصلات الإشهارية ذات القيمة التربوية والتحسيسية، غير الإشهار ذي الطبيعة التجارية؛ مع وضع ميثاق أخلاقيات خاص بوكالات الإشهار، وقانون صارم يمنع بث الوصلات الإشهارية التي تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على السواء.