يوم دراسي في وجدة يبرز عدالة قضية الصحراء

نظم مخبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، من جامعة محمد الأول، يوما دراسيا حول موضوع "عدالة قضية الصحراء المغربية والمنتظم الدولي" .
وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي، المنظم بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، على خمسة محاور تتمثل في "قضية الصحراء المغربية والقانون الدولي العام " و" قضية الصحراء المغربية أمام الجمعية العامة واللجان التابعة لها " و"قضية الصحراء المغربية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية " و"قضية الصحراء المغربية في تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة " و"قضية الصحراء المغربية أمام مجلس الأمن الدولي".
وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه أساتذة جامعيون وباحثون ومهتمون من وجدة وخارجها، مناسبة لاستعراض المراحل الرئيسية التي مرت بها قضية الصحراء، ومختلف المناورات والمؤامرات الخارجية التي حاولت بكل الوسائل عرقلة استكمال المغرب لوحدته الترابية.
وفي هذا الصدد ، أكد المشاركون ضرورة الاستمرار في التعبئة واليقظة لمواجهة هذه المناورات، وكل أشكال التحريف الذي يطال قضية الصحراء، لما يشكله ذلك من تشويش على حقائق ثابتة هي عماد عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب. وسجلوا أن قضية الوحدة الترابية للمغرب قضية عادلة من منطلق إنساني وقومي وديني وعلى جميع المستويات، وهو ما يكسبها قوة معنوية وأخلاقية بالإضافة إلى قوتها القانونية بوصفها قضية مبدئية .
وأبرز المشاركون أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدبلوماسية الموازية والمجتمع المدني في التعريف بقضية الوحدة الترابية وإطلاع الرأي العام الدولي على مختلف الحقائق والأدلة التي تؤكد مغربية الصحراء، فضلا عن إبراز مدى الجهود التي يبذلها المغرب لتسوية هذا النزاع المفتعل خاصة من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي حظي بإشادة دولية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات تمحورت حول مواضيع متنوعة منهاº "قضية الصحراء المغربية بين الحقائق والتحريف" و"تطور قضية الصحراء من خلال قرارات مجلس الأمن منذ سنة 1991" و"دور المجتمع المدني والدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية" و"قضية الصحراء وأسئلة المرحلة" و"قضية الصحراء المغربية وقرار محكمة العدل الدولية" .
وحسب ورقة تقديمية لليوم الدراسي فإن قراءة متأنية وموضوعية لمسار قضية الصحراء ستبرز، بشكل أكاديمي وعلمي، إلى أي حد انخرط المغرب في استكمال وحدته الترابية، مراعيا في ذلك قواعد القانون الدولي العام والتعامل الإيجابي مع المنتظم الدولي، وفق حجج يجتمع فيها التاريخ والقانون.