'الشارف'...يحترق

طيب...لن تكون هذه سوى قصاصة أخرى في سلسلة الجنائزيات، تعزف من جديد سمفونية على أوتار الشرف والكرامة المستلبين في بلاد الإمارة، في دعوة مزعجة ومستفزة ومقرونة بألوان الحسرة على رجولة "الشارف" المضطهدة في معتقل تمارة... لماذا لا نحرق أنفسنا جميعا إذن، حين نرانا رعايا نعيش في غابة هوجاء يعيث فيها الجهاز البوليسي فسادا؟ (استسمحكم على استفزاز مشاعركم) وأتساءل في أي بلد ديمقراطي، أدهى أن يكون مسلما، يُجلس النظام المخزني المواطنين على قنينة زجاجية أثناء الاستنطاق؟ وفي أي بلد تسمح إنسانية الإنسان بالضرب على الأعضاء التناسلية إلى أن تفقد وظيفتها ؟
ففي الوقت الذي بدأت فيه مختلف الأفواه تتمرن على التمطيط، وتتنافس على السعة، والقدرة على الاستمرار في الثرثرة لمدة أطول في بهرجة مهرجان سياسي مفتوح حول "دستور ديمقراطي" للوطن، كان "الشارف" يطل على الحقوقيين والسياسيين بشريط حريقه وآلامه، يحكي ما جرى له في معتقلات ظلت الحكومة ووزارة الداخلية تنفيان وجودها إلى عهد قريب، والأكيد أن كل العقلاء الذين شاهدوا الشريط، تمنوا لو لم يشاهدوه، لا لأنهم لم يتضامنوا مع المعتقل، بل لأنهم أحسوا بالاشمئزاز من محتوى الشريط، وهم لا يتصورون أنفسهم تحت رحمة الأيدي المخزنية.
هكذا... حين يتراجع مد البحر يظهر أولئك الذين يستحمون عراة، كما قال أحدهم، وحينما ينجلي الضباب عن النظام المغربي يتبدى الواقع الذي لا يرتفع، ويظهر أن "الشارف" ليس سوى تلك الشجرة التي تخفي خلفها غابة، تزداد كثافتها يوما بعد يوم، وهي ذاتها الغابة التي تحدث عنها الرفاق منذ خمسينيات القرن الماضي، وعرفت ذروتها الجديدة مع أحداث 16 ماي 2003، واستمرت بعد ذلك تحت طائلة قانون الإرهاب.
وما تخلفه المقاربة الأمنية التي سلكتها الأجهزة المخزنية طيلة عقود، لن يكون مجرد أحداث عابرة في تاريخ وطن، بقدر ما ستبقى مجموعة من الأعطاب التي تجرح تشكيلته، وبالتالي تنعكس على تشكل بنيته، و"الرايضي" الذي فجر نفسه في الحادي عشر من مارس 2007، بالدار البيضاء لم تكن دوافعه تنطلق من "فكر جهادي"، والحدث كما هو ، بالرغم من التعتيم الكبير الذي عرفه، كان عملية انتقامية من رجال الأمن، بعدما هتك عرض الرجل في معتقلات المخزن، وخرج منها بلا كرامة، يلملم جراحا لا تندمل، وأمامه أحد الشيئين، عوض العيش مع عقدة نفسية على سرير واحد، إما أن ينتقم أو ينتحر فاختار الاثنين.
واتساءل كيف سيكون مستقبل أبناء "الشارف" ومن يعرفون "الرايضي" وعائلات وأبناء المعتقلين في مختلف سجون الوطن، خصوصا في ظل المحاكمات المفبركة، والأحكام التي يتم إعدادها في دهاليز أمنية، ويرسل بعضها عبر "الفاكس والانترنيت" ليتلوها القاضي على مسامع المتهمين؟، كيف سيكون مستقبل هؤلاء في مجتمع لم ينتبه إلى أطفال يتغذون على القمامة، بعدما شردتهم الأحكام القاسية في حق المعيلين؟.
فالأكيد أن عدم التصالح مع الذات، وإجراء مصالحة تنصف طبقة المظلومين في مختلف السجون ستكون له مضاعفات كثيرة وخطيرة، في نفس الوقت، على المجتمع، المغربي ببنيته الهشة ثقافيا وهوياتيا وقيما، مما صنعته السياسة الرسمية في هذه المستويات من فراغ، وهو الفراغ الذي قد يكون ملعبا مفتوحا لقنابل موقوتة صنعتها الأجهزة الأمنية نفسها، وربما توظفها بطريقة وزير الداخلية المصري.
أخشى أن تكون ذاكرتنا أقصر من استرجاع الحوار الشهير الذي أجراه الملك محمد السادس مع يومية "إل بايس" الإسبانية في 16 يناير 2005، و إقراره بوقوع انتهاكات حقوقية في حقبة ما بعد أحداث الدار البيضاء، والذي اعتبر تأسيسا رسميا لمراجعة خيار المقاربة الأمنية في التعامل مع موضوع التيار السلفي الحركي، أو "الجهادي"، وهي تلك المقاربة التي تبنتها العديد من رموز المؤسسة الأمنية في الساحة المغربية آنذاك أمثال حميدو العنيكري ووزارة الداخلية التي كان الهمة محركها الرئيسي.
ألا يكفي هذا لإقرار مراجعة شاملة للملف، وبالتالي تقديم المتهمين إلى محاكمة عادلة، وتقديم المتورطين في التجاوزات إلى المحاسبة؟ أم أنها "الجرذان" فقط تداس كرامتها ولا يحاسب ولا يعاقب من يدوسها، وفق قانون صيغ على طريقة الانعزال الطبقي الهندي وفئة المنبوذين فيه، بطريقة مغربية كما تلبس كل القوانين والقيم المستوردة.
Jaouad800@gmail.com