نزلاء سابقون ل"خيرية عين الشق" يهددون بالانتحار

أقدم 22 نزيلا سابقين ب"خيرية" عين الشق، اليوم الخميس، على التهديد بالانتحار من أعلى قنطرة الطريق السيار الحضري على مستوى شارع محمد السادس بالبيضاء، احتجاجا على ما قالوا إنه "اعتداء" من طرف رجال الأمن تعرضوا له فجر اليوم أمام المدخل الرئيسي ل"الخيرية"، التي يجري هدمها من طرف جمعية نور، التي تقول إنها تملك العقار بعد حل الجمعية الإسلامية الخيرية التي كانت تشرف على تسيير هذه البناية المحبسة لفائدة الأيتام.
وعمد مجموعة من النزلاء المذكورين إلى التجمع على مستوى قنطرة شارع محمد السادس المطلة على الطريق السيار الحضري، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظة بالسيارات. وقال هشام الدغوغي، أحد نزلاء "الخيرية" المحتجين، إنهم تفاجؤوا بالأعداد الكبيرة لرجال الأمن وقوات التدخل السريع التي حضرت إلى عين المكان من أجل إجلاء النزلاء المعتصمين أمام الباب الرئيسي للخيرية منذ أزيد من 24 يوما.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "جاءت أعداد كبيرة من عناصر الأمن وشرعوا في ضرب النزلاء وطاردوهم في الأزقة، وتمت مصادرة هواتفهم الذكية من أجل إزالة الأشرطة التي توثق لاعتداءاتهم".
وقال الدغوغي في التصريح ذاته: "حتى الصحافيون لم يسلموا من اعتداءات رجال الأمن، إذ تم حجز كاميرا صحافي كان حاضرا وقت مطاردة النزلاء أمام الخيرية، وداخل أزقة منطقة عين الشق المحاذية للمنطقة"، مؤكدا أن مطالب النزلاء تنحصر في تأمين شروط العيش الكريم ومساعدتهم في إيجاد عمل يحفظ كرامتهم.
وأشار هشام الدغوغي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن "التعويضات التي سلمت للعديد من النزلاء كانت هزيلة جدا، ولم يتمكن العديد منهم من صرف شيك بمبلغ 9000 درهم سلمته لهم جمعية نور ليلة 7 مارس الجاري".
وكان نزلاء خيرية عين الشق الإسلامية قد احتجوا في الأسبوع الأول من مارس على إقدام سلطات ولاية الدار البيضاء على تنفيذ حكم قضائي استعجالي لإفراغ 57 شخصا يقطنون في البنايات المعنية بواسطة القوة العمومية. ووجه نزلاء الخيرية اتهامات مباشرة للسلطات المحلية برغبتها في تشريدهم والاصطفاف إلى جانب ما سموها "مافيا العقار"، التي "ترغب في الاستيلاء على هذا العقار الذي تزيد مساحته عن 7 هكتارات وسط منطقة عين الشق"، حسب تعبيرهم.
وأكد مسؤول من ولاية الدار البيضاء أن عملية الإفراغ تمت في سلاسة، وأقدم مسؤولو جمعية نور على منح المستحقين 9000 درهم كتعويض؛ فيما تعهدت بإخضاع النزلاء الذين يسمح لهم سنهم بالتكوين لدورات تكوينية من أجل إدماجهم في سوق الشغل، في وقت سيتم نقل من لا يتوفرون منهم على سكن إلى مركز تيط مليل.