تنظيم حقوقي يطالب بإنصاف مطرودين من فندق

طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ عاملات وعمال فندق بالمدينة، والكائن بالمنطقة السياحية النخيل بجماعة الويدان، التابعة لعمالة مراكش، مع الحرص على احترام تعهدات الدولة في مجال الحقوق الشغيلة ومضامين مدونة الشغل، بدءا بتمكينهم من مستحقاتهم وأجرهم عن شهري ماي وأبريل لسنة 2016، وتسوية جميع متأخرات المشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من الالتزامات الاجتماعية.
الرسالة التي وجهت لكل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووالي جهة مراكش أسفي، وكذا مندوب التشغيل وقائد قيادة الويدان، عرضت محنة العمال التي انطلقت بالفندق المذكور منذ 2012، قائلة: "لقد لجأ المشغل إلى تخفيض العاملين من 260 إلى حوالي 120 عاملا سنة 2014"، مضيفة أن المسؤول المذكور أخر أجرتهم لمدة سبعة أشهر خلال سنة 2015 (من شتنبر إلى نونبر)، إضافة إلى حرمانهم من أجرة شهري مارس وأبريل سنة 2016، وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
هذه التجاوزات المنتهكة لمدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية توجها المشغل، تورد الوثيقة ذاتها، بتوقيف 47 عاملة وعاملا يوم 19 أبريل الحالي، دون إشعار مسبق، وفي خرق سافر للمساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، حسب لغة الهيئة الحقوقية نفسها.
وأوضح التنظيم الحقوقي أن العاملين والعاملات بالمؤسسة المشار إليها يخوضون اعتصاما أمام باب الفندق إلى حين فتح حوار لإيجاد حل للمشكل وإرجاعهم للعمل، مؤكدا أن "الحق في الشغل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية من مشمولات حقوق الإنسان، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
"إن توقيف الأجر وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتوقيف التعسفي عن العمل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولمدونة الشغل"، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبة بالتدخل العاجل لحماية الحق في الشغل وحماية حقوق العاملات والعمال، وذلك بتسوية المشكل وإرجاعهم لعملهم، وداعية إلى فتح حوار ثلاثي يجمع المشغل والعمال والعاملات تحت إشراف السلطات المحلية ومندوبي التشغيل.