حزب العدالة والتنمية ينتقد "الوشاية والتحريض"

خرج حزب العدالة والتنمية للرد على التصريحات المشككة في نتائج انتخابات 2011 التي كان قد أدلى بها كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن الأمر مجرد "عرقلة لسير العملية التشريعية".
وقالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في بيان لها، إن "التصاعد الملحوظ في نهج كيل الاتهامات الباطلة وتحريض وزارة الداخلية على فتح التحقيقات" هو مجرد محاولات ل "اصطناع المشاكل من أجل عرقلة سير العملية التشريعية، والركوب على الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية، والسعي للإيقاع بين مكونات الأغلبية الحكومية"، بحسب تعبيرها.
واعتبر الحزب أن التشكيك في نتائج انتخابات 2011 "تشكيك في مصداقية الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها المغرب ومصداقية الاستشارات السابقة واللاحقة، وتشكيك في نموذجنا المغربي المتميز، وفي مصداقية الدولة والتزاماتها بما فيها مصداقية إشراك سكان الأقاليم الجنوبية في الاستشارات الانتخابية السابقة أو في إطار الجهوية الموسعة أو في إطار الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب".
واتهم حزب العدالة والتنمية، في بيانه، حزب الأصالة والمعاصرة، أو ما يطلق عليه "الحزب التحكمي"، بانتهاجه ل "أساليب الوشاية والتحريض" مؤكدا أن "البام" متورط في "افتعال قضية عمدة الرباط"، على حد قوله.
وأردف البيان قائلا: "وإذ الأمانة العامة تؤكد على احترامها للسلطة القضائية وثقتها في مسار التحقيق القضائي، فإنها مقتنعة اقتناعا بتدخل أيادي الحزب المذكور في فبركة الملف، مما ليس جديدا في ممارسات التحكم، وتعبر عن اقتناعها التام بأن كل القرائن تفيد أن الأمر يتعلق بقضية ذات طبيعة سياسية لها صلة بتداعيات نتائج انتخابات 4 شتنبر"، بحسب تعبير البيان.
على صعيد آخر، جدد حزب العدالة والتنمية تنويهه بما ورد في الخطاب الملكي خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تبنيه الكامل للمواقف الواردة فيه، وخاصة ما يتعلق بتأكيد الاستثناء المغربي والتحديات المشتركة والاستهداف الذي يواجهه المغرب، مؤكدا تجند الحزب وراء الملك "من أجل التصدي لكل المناورات التي تستهدف وحدتنا الترابية ونموذجنا المغربي المتميز".