الضريس: الجرائم انخفضت والأمن مستقر بالمغرب

أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن تفشي الجريمة في المغرب يبقى أمرا مبالغا فيه، ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام في البلاد"، مضيفا أن "الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية الأمنية للمملكة مستقرة".
وأفاد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن "الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة، أي بنسبة زجر بلغت 78 ر90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة.
وأورد بأنه بالنسبة للجرائم المقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد مكنت الجهود الأمنية المبذولة، خلال نفس الفترة، من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة.
ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، فقد عرفت جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة - يضيف الضريس – انخفاضا ملحوظا ب 78 ر17 في المائة، والاعتداءات الجنسية ب 79 ر13 في المائة، والسرقة الموصوفة ب 30 ر8 في المائة، وسرقة السيارات ب 75 ر4 في المائة.
واستطرد الوزير المنتدب بأن الجهود المبذولة تمكنت، خلال نفس الفترة، من إيقاف 124 ألف و 904 أشخاص حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، منهم 85 ألف و 56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس، و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.
وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، ذكر الضريس بأن وزارة الداخلية أقدمت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج في سياق تفعيل الإستراتيجية الأمنية الجديدة.
وأوضح أن محاور هذه الإستراتيجية تتمثل في إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة إضافية، من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين مع تدعيم الأمن بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الشرطة بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.
وأكمل الضريس بأنه تم إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية، ونشر فرق أمنية راجلة ومتحركة في الشوارع والأحياء السكنية التي تسجل بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة.
وأكد أنه تم إعداد وتنفيذ خطط عمل ميدانية لمكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم بناء على دراسة تحليلية لأفعال الإجرام داخل المدن، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة ومواطن تمركزها خصوصا جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف بالشارع العام ، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردعها.