يدخل ملف تأسيس سعيد أولباشا، القيادي المنشق عن حزب الحركة الشعبية، حزبا جديدا اختار له اسم "الحركة الأصيلة الشعبية" منعطفا حاسما، خاصة بعد تداول أخبار تفيد برفض مصالح وزارة الداخلية قبول طلب أولباشا، مقابل نفي هذا الأخير لذلك، وقراره عقد ندوة صحافية للتواصل مع الرأي العام. وأكد أولباشا، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس، أن القانون التنظيمي للأحزاب واضح في هذا الصدد، وأن وزارة الداخلية ليس من حقها المنع، بل إن القضاء هو الذي يبت في مثل هذه الأمور، مبرزا أن "الداخلية إذا منعت حزبا من التأسيس تكون قد خرقت الدستور المغربي لسنة 2011". وفضل أولباشا عدم الخوض في التفاصيل المتعلقة بآخر مستجدات تأسيسه لحزب جديد منشق عن حزب "السنبلة"، وما إذا كان قد تسلم وصل إيداع طلب عقد مؤتمر تأسيسي لحزبه الجديد أم لا، بدعوى أنه سيعلن قريبا عن كل شيء في ندوة صحافية، مردفا أن "الداخلية لم تمنع شيئا لأن ذلك ليس من حقها". ويأتي نفي أولباشا على خلفية ما أوردته مصادر مطلعة من أن طلب أولباشا تأسيس حزب جديد منبثق عن حزب الحركة الشعبية قد قوبل بالرفض دون تقديم المبررات القانونية، وبأنه فوجئ بامتناع مصالح وزارة الداخلية عن تسليمه وصل إيداع طلب عقد المؤتمر مرفقا بجميع الوثائق والتوقيعات المطلوبة طبقا لقانون الأحزاب. وجاءت فكرة تأسيس الحزب الجديد بعد تجاذبات كبيرة بين قيادة حزب "السنبلة" والحركة التصحيحية داخله المنتقدة لطرق قيادة التنظيم، والتي عرفت محطات من التصادم كان آخرها الرغبة في عقد مؤتمر استثنائي لإقالة القيادة الحالية، الشيء الذي تم منعه بحكم استعجالي للمحكمة الابتدائية بالرباط خلال أكتوبر من السنة الماضية. وكان أولباشا قد اتهم صراحة قيادة الحركة الشعبية بالاستفراد والاستحواذ على القرار الحزبي، وبأنها اقترفت انزلاقات أثرت على مسار وأداء الحزب، مستدلا على ذلك بأن هذا الأخير كان يتوفر على 86 برلمانيا، قبل أن يتراجع إلى المرتبة السادسة ب32 برلمانيا، وكان لديه ستة آلاف مستشار، صاروا في الانتخابات الأخيرة ألفي مستشار فقط.