اتهم سعيد أولباشا، أحد أطر الحركة التصحيحية داخل الحركة الشعبية، قبل أن تتجه نحو إنشاء حزب جديد، أطرافا في وزارة الداخلية بعرقلة منحه الترخيص لطلب تأسيس حزب جديد بعد أن كان قد وضع ملفه القانوني لديها، متحدثا عن وجود "تعليمات" وراء عدم الترخيص، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها عدد من أطر مشروع الحزب الجديد المنشق عن حركة العنصر مساء اليوم في الرباط. إلى ذلك، كال أولباشا اتهاماته لأطراف في وزارة الداخلية، دون أن يسميها، قائلا بأنها لازالت تعمل بمنطق التعليمات، بعد علم المؤسسين بأن محمد العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، قد عبر عن اعتراضه عن تأسيس الحزب الجديد، خصوصا وأن هذا الأخير، اقترح المنجل رمزا له، واتخذ من كلمتي "الحركة" و "الشعبية" ضمن تركيبة الإسم "الفلّوس" الجديد ضمن "الفلاليس" الجديدة التي أنجبتها الحركة الشعبية طيلة تاريخها، في إشارة منه إلى الأحزاب التي انشقت عنها، على حد تعبير أوزين أحرضان، ابن الزعيم التاريخي للحركة الشعبية المحجوبي أحرضان، في إشارة منه إلى الأحزاب التي انشقت عنها، وفي اقتناص لملحة عهدها المهتمون بالشأن السياسي بالمغرب، في أحاديث وخطب والده. ونفى أولباشا، في جوابه على سؤال وجهته "العمق المغربي"، حول الإيحاء بالعنف الذي يمكن أن يحمله رمز المنجل الذي اختاره المؤسسون لمشروع حزبهم، وذلك في علاقته برمز السنبلة الذي يتخذه حزب الحركة الشعبية رمزا له، خصوصا وأن تأسيسه يأتي بعد صراع "مرير" داخل حركة العنصر والذي أفضى إلى الانشقاق، قائلا بأن "المنجل كرمز لا يحمل أي رمزية للعنف، بقدر ما يحمل رمزية الإنتاج والعمل. وفيما قلل أولباشا من شأن ما يحمله تأسيس حزب سياسي آخر جديد في حقل حزبي مغربي يعج بالأحزاب السياسية، مصرحا بأنه ليس رقما جديدا، بل "إضافة نوعية"، مبررا مبادرة الداعين إلى هذا التأسيس، بالدستور الذي يمنح الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، ومن أن هذه الخطوة إنما تدخل أيضا ضمن "انخراطنا في الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التي جاء بها"، يضيف أولباشا، الذي استند أيضا على الخطب الملكية التي طالما حثت على احترام مضامين الدستور. كما شدد أولباشا، بأن مشروع الحزب الجديد، الذي جاء يحمل إسم "الحركة الأصيلة الشعبية"، يشكل استمرار لما أسماه ب"الحركة الشعبية الأصيلة"، معتبرا ب"أننا حركيون في فكرنا واختياراتنا".
