بعد رفض مصالح وزارة الداخلية تسلم الملف القانوني لحزب "الحركة الشعبية الأصيلة"، لجأ مؤسسو الحزب المنشقون عن حزب الحركة الشعبية، وفي مقدمتهم سعيد أولباشا، الوزير الأسبق، وأوزين أحرضان إلى مراسلة وزير الداخلية، محمد حصاد، وطلب لقاء لتقديم الشروحات والتوضيحات حول سعيهم لتأسيس الحزب الجديد. وكشفت المراسلة، التي يتوفر موقع "اليوم 24" على نسخة منها، أن أعضاء الحزب منعوا من ولوج مقر وزارة الداخلية، ورفضت المصلحة المختصة بالأحزاب السياسية تسلم ملفهم، على الرغم من استيفائه كل الشروط القانونية، ومطابقته للدستور، وقانون الأحزاب. ويأتي إعلان الشروع في تأسيس حزب "الحركة الشعبية الأصيلة" بعد فشل "الحركة التصحيحية"، التي قادها سعيد أولباشا داخل حزب الحركة الشعبية من تحقيق أهدافها. ويرى المنشقون عن حزب الحركة الشعبية أن قيادة السنبلة الحالية انحرفت عن المبادئ والأفكار الحركية، كما انتقدوا غياب الديمقراطية الداخلية، مقابل هيمنة الرأي الواحد، فيما يؤكد قياديون آخرون في الحركة الشعبية أن مجموعة "أولباشا" لم تستطع تدبير اختلافها مع القيادة عبر الآليات الديمقراطية، ومؤسسات الحزب.