إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

تطرقت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، لاستعداد الحكومة الأرجنتينية لتقديم مشروع قانون يروم استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد وتوالي حالات الاختطافات من أجل الابتزاز، وبظهور تسجيلات جديدة لمحادثات من شأنها توريط العديد من أعضاء الحكومة البرازيلية المؤقتة في فضيحة الفساد التي هزت شركة "بيتروبراس" النفطية العمومية، وكذا بالجدل الذي يتيره إصلاح النظام التعليمي بالشيلي.
فبالأرجنتين، أفردت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها لاستعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون يروم استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتسوية الوضعية الضريبية لمهربي هذه الرساميل وفق شروط تحفيزية، وكذا لتوالي حالات الاختطافات من أجل الابتزاز للحصول على مبالغ مالية.
ونقلت صحيفة "كلارين" عن الرئيس ماوريسيو ماكري تأكيده، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأرجنتينية، عزم الحكومة تقديم مشروع القانون المتعلق باستعادة الأموال المهربة، غذا الجمعة، في خطوة تروم، على الخصوص، إيجاد مصدر تمويل إضافي لتسوية الوضعية المادية لنحو مليوني متقاعد لم يتوصلوا بمستحقات طالبوا بها الدولة، بينهم 300 ألف رفعوا دعاوى قضائية وانتهت بأحكام لصالحهم.
وأضافت أن ماكري أكد أن عملية استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد ستشهد، برأيه، "نجاحا لأنها تأتي في ظرف يتوالى فيه دخول الاستثمارات للبلاد"، بعد تحرير صرف العملة المحلية وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأشارت اليومية إلى أن حجم الرساميل التي فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة يناهز، حسب تقديرات رسمية، 200 مليار دولار، في حين تشير تقديرات مؤسسات أخرى، مثل شبكة العدالة الضريبية، إلى أن الأمر يتعلق بضعف هذا الرقم.
وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "موجة الاختطافات تشغل الحكومة"، كتبت صحيفة "لاناسيون" أن توالي حالات اختطاف الأشخاص وابتزاز ذويهم للحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح هؤلاء، لاسيما بمحافظة بوينوس أيرس، أثار انتباه الحكومة، ونقلت عن وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريسيا بولريش، تأكيدها، في تصريحات أمس الأربعاء، أن "الأمر لا يتعلق بموجة اختطافات"، لكن يتم العمل مع حكومة المحافظة من أجل "كبح جماح هذا الكم" من حالات الاختطاف التي بلغت 104 حالات منذ مطلع السنة الجارية.
وبالبرازيل، اهتمت الصحف المحلية بظهور تسجيلات جديدة لمحادثات من شأنها توريط العديد من أعضاء الحكومة البرازيلية المؤقتة التي يقودها ميشال تامر والمعلومات الإضافية التي يمكن أن يكشف عنها سرجيو ماشادو، الرئيس السابق لشركة "ترانسبيترو"، التابعة لشركة "بتروبراس"، والتي اهتزت على وقع فضيحة فساد أسقطت سياسيين ورؤساء مقاولات.
وكتبت "إستادو دي ساو باولو" أن الحكومة المؤقتة، وخوفا من كشف ماشادو عن معطيات جديدة تزيد من تأزيم الوضع السياسي بالبلاد، تسعى إلى تسريع وتيرة إجراء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، المتهمة بالإضرار بالمالية العمومية، حتى يتم ذلك في غشت المقبل وليس في شتنبر الموالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه على الرغم من أن اسم الرئيس المؤقت ميشال تامر لم يرد في التسجيلات التي كشف عنها ماشادو، فإن العديد من أفراد القاعدة السياسية التي تدعمه معنيين بمضامين هذه التسجيلات وقد تورطهم.
واعتبرت الصحيفة أن هذا التهديد عزز المخاوف من تأزم الوضع السياسي بالبلاد أكثر، بشكل يؤثر على استقرار حكومة تامر وعلى استراتيجيتها لانعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن روسيف تأمل في أن يفضي المناخ السياسي المتدهور إلى سقوط الحكومة المؤقتة.
ومن جهتها، أوردت صحيفة "أو غلوبو" أن ماشادو، الذي توصل إلى اتفاق للتعاون مع النيابة العامة مقابل تخفيف أي عقوبة محتمله كما يسمح بذلك القانون البرازيلي، كشف عن وجود صناديق غير قانونية أنشأت من أجل تمويل الحملات السياسية لبعض السياسيين، مشيرة إلى أن ماشادو، الذي لا يرغب في إهدار فرصة الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها التعاون مع القضاء مثلما يحصل في حال قيام المتعاونين بالانتقائية في كشف المعلومات، شرع منذ بداية العام الحالي في تسجيل محادثاته مع السياسيين المتورطين في فضيحة "بتروبراس" لإنقاذ نفسه.
ومن جانبها، توقفت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" عند المخاوف من احتمال ظهور تسجيلات جديدة تورط أعضاء الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أن إدارة تامر توجد في أزمة بعدما تم إبلاغها أن المدعي العام يتوفر على تسجيلات من شأنها أن تمس بقادة حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، والذي تحرك بقوة من أجل الإسراع بإبعاد الرئيسة روسيف.
وأشارت اليومية إلى أن محيط الرئيس المؤقت تامر يؤيد إبعاد العديد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في فضيحة "بيتروبراس"، مثل هنريك إدواردو ألفيس (السياحة) وماوريس كينتيلا (النقل)، في غضون ثلاثين يوما.
وفي الشيلي، واصلت الصحف المحلية متابعتها لإصلاح النظام التعليمي الذي تعتزم حكومة الرئيسة ميشيل باشليت تفعيله. حيث نقلت صحيفة "لا تيرسيرا" تصريحات للمتحدث باسم الحكومة مارسيلو دياز، دافع فيها عن هذا الإصلاح، الذي اعتبر أنه يوجد على رأس أولويات والتزامات البرنامج الحكومي للرئيسة باشليت.
واشارت إلى أن الوزير، الذي ادلى بهذه التصريحات عشية تنظيم مسيرات طلابية احتجاجية جديدة اليوم الخميس بسانتياغو، بدعوة من التنسيقية الوطنية والجمعية التنسيقية لطلبة التعليم الثانوي، للاحتجاج على تنزيل هذا الإصلاح، أعرب عن "رغبة الحكومة في فتح حوار" حول هذا الموضوع.
وأضافت اليومية أن مارسيلو دياز جدد التأكيد على عزم الحكومة المضي قدما في تفعيل هذا الإصلاح التربوي، رغم دخول مجموعة من الطلاب، بعد انتحالهم صفة سياح، أمس الثلاثاء، إلى باحة القصر الرئاسي "لا مونيدا" (مقر الحكومة) في سانتياغو، للاحتجاج على إصلاح النظام التعليمي، قبل أن يتم إبعادهم من قبل الشرطة.
من جهتها، توقفت "إل ميركوريو" عند دعوة المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لطلبة الثانوي، خوسي كورونا، إلى الخروج في مسيرة احتجاجية اليوم الخميس، رغم أن السلطات لم ترخص بتنظيمها بسبب خلاف بشأن المسار الذي ستسلكه هذه المسيرة.