مبديع: نعتز بالنقابات .. وإصلاح التقاعد جُراَة

في وقت كانت المركزيات النقابية تعلن نتائج الإضراب العام الذي دعت إليه أمس الثلاثاء، كان محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، يتحدث عن علاقة الحكومة بالنقابات، والنقطة التي أفاضت الكأس بين الطرفين، ألا وهي إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: "الإصلاح الذي نقوم به اليوم كان من المفترض أن يتم قبل 20 سنة، ولم تتجرأ أي حكومة على القيام به".
وعبر مبديع، خلال ندوة صحافية على هامش ملتقى المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد"، بمدينة طنجة، عن اعتزازه بوجود نقابات وصفها ب"القوية"، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة والنقابات "طيبة"، ومعتبرا أن ردود الفعل بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد "طبيعية"، "فالنقابات مهنتها الدفاع عن منخرطيها"، حسب تعبيره.
وخلال حديثه عن إصلاح أنظمة التقاعد، علق مبديع قائلا: "حينما يكون الإصلاح ضروريا أن يمس فئة معينة ستدافع عن مصالحها، والحكومة تدافع عن مصالحها وتوازناتها".
وأشار الوزير ذاته إلى أن كل أنظمة التقاعد تراجعت للسبب الديمغرافي، مردفا: "جميع التقارير تقول إن أزمة التقاعد ليست بسبب اختلاسات أو سوء تدبير، لكنها تبقى في حدود ما هو ديمغرافي وعملي، لأنه في الأول كان عدد المنخرطين العاملين أكبر من المتقاعدين، والآن صار العكس".
وعلق مبدع على موضوع الربط بين معاشات الوزراء والبرلمانيين وإشكالية أنظمة التقاعد قائلا: "رواتب ومعاشات الوزراء لا علاقة لها بأزمة صندوق التقاعد، ولا علاقة لها أصلا بهذا الصندوق. لن نحل أزمة التقاعد بالحديث عن رواتب وتقاعد الوزراء والبرلمانيين"، مؤكدا في هذا الإطار أن "الإصلاح لا يكون بالشعبوية".
وضرب مبديع في هذا الإطار مثالا بتعويضات الجنود قائلا: "التعويض الذي نمنحه للجندي لا يساوي التضحيات التي يقدمها، لكنه في الأخير يقوم بذلك حبا في وطنه، وكذلك جميع المشتغلين في الوظيفة العمومية".
على صعيد آخر أبرز الوزير أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية مرتفعة مقارنة مع المداخيل، وتصل إلى نسبة 12 بالمائة، منبها إلى أن الدول المتقدمة لا تتجاوز فيها نسبة سبعة بالمائة.
وأوضح الوزير ذاته أن الحكومة ستعلن خلال القادم من الأيام عن نظام جديد للتوظيف، يهم التوظيف عن طريق التعاقد، معلقا: "من أراد الاغتناء عليه التوجه للقطاع الخاص أو لمجال التجارة، ومن اختار الوظيفة العمومية عليه أن يفيد البلاد والمواطنين".