هذه وصفة مبديع لإنقاذ صناديق التقاعد، والنقابات تعلن الرفض.

اقترح محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن يتم الرفع من سن التقاعد إلى 61 سنة أو 65 سنة كخطوة من شأنها إخراج صناديق التقاعد من مستنقع الأزمة الذي غرقت فيه.
وقال السيد الوزير أنه من المرتقب أن يتم فتح حوار مع النقابات من أجل تدارس هذه الخطوة وحول ما إذا ستكون إلزامية أو إختيارية، مضيفا أن الزيادة في قيمة المعاش سترتفع بحوالي 14 في المائة.
و حسب المتحدث ذاته فإن النقاش سيدور أيضا حول الجهة التي ستدفع ثمن هذه الزيادة، سواء الدولة أو الموظفين.
مبديع وبنباهته اكتشف أن من بين أسباب إنهاك صناديق التقاعد هو ارتفاع أمد الحياة عند المواطنين المغاربة، إذ اعتبر أن المغاربة في السابق كانوا يموتون بعد مدة قصيرة من بلوغهم سن التقاعد، وهم بذلك لا يهلكون الصناديق، في حين أنه حاليا، فإن المغاربة يعمرون طويلا بعد حصولهم على التقاعد.
من جهتها، رفضت النقابات الكبرى مقترحات إصلاح أنظمة التقاعد المشرفة على الإفلاس، باعتبار ان المقترحات "تأتي على حساب الموظفين"، في انتظار تقديم مقترحات مضادة في غضون شهر .
و قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلا في المغرب، "تقدم رئيس الحكومة باقتراحات لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعرف أزمة مالية لكننا رفضنا تلك الاقتراحات جملة وتفصيلا ".
واضافة الى "الصندوق المغربي للتقاعد" الذي ناقشت الحكومة اصلاحه مع النقابات, يتوجب على الحكومة اصلاح "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" الخاص بموظفي البلديات, و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" لموظفي القطاع الخاص, إضافة إلى نظام تكميلي يحمل اسم "الصندوق المهني المغربي للتقاعد ".
و بحسب الميلودي مخاريق, فإن مقترح رئيس الحكومة الخاص بإصلاح "الصندوق المغربي للتقاعد" يتمثل في "الرفع من سن الإحالة على المعاش على مرحلتين, من 60 سنة الى 62 بحلول ,2016 ثم الى 65 سنة بحلول 2021 "