في ندوة بوجدة .. «أزمة الصندوق المغربي للتقاعد حقيقة أم أكذوبة» ؟

نظمت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في التقاعد والمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين بوجدة، يوم السبت 6 فبراير الجاري بالمركب التعاوني ابن خلدون بوجدة، ندوة تحت عنوان «أزمة الصندوق المغربي للتقاعد حقيقة أم أكذوبة» بمشاركة كل من هندوف عبد الرحيم عضو سابق في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ومصطفى الشناوي عضو في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وبعد التعريف بالتنسيقية وأهدافها، تطرق هندوف عبد الرحيم في مداخلته إلى تاريخ نشوء نظام التقاعد وصندوق التقاعد وأنواعهما والإصلاحات التي طالتهما كما قدم إحصائيات تهم عدد المستفيدين من التقاعد سواء في القطاع العام او الخاص، والصناديق المسؤولة عن كل قطاع على حدة، وكذا نسبتي الاشتراك والاستفادة ومداخيل الصندوق المغربي للتقاعد منذ تفعيله سنة 1996 ومساهمة الدولة فيه.
كما أشار المتدخل إلى أن «الحكومة لا تركز على الصندوق المغربي للتقاعد، بل تركز على نظام المعاشات المدنية داخل الصندوق وتستثني الحديث بتاتا عن المعاشات العسكرية وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يهم المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وكذلك تغض الطرف عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أن كل هذه الصناديق تعاني مشاكل»، مضيفا بأن «الخلل يكمن في الإجراءات الترقيعية التي تتخذها الحكومة حيث أنها مجرد تأجيل للأزمة وليس حلا لها».
أما مصطفى الشناوي فتحدث في مداخلته عن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وظروف تكوينها، حيث انبثقت في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة سنة 2004، كما أشار إلى الأعضاء المكونة لهذه اللجنة حيث يترأسها رئيس الحكومة وتتضمن ممثلا عن كل نقابة من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وأيضا ممثل الباطرونا وممثلين عن الصناديق الأربعة وممثلين عن الوزارات (التشغيل، المالية، والوظيفة العمومية) كما أبرز الأشغال التي تقوم بها اللجنة والأهداف التي تروم تحقيقها.
وقد تمت الإشارة خلال هذه الندوة أيضا، إلى بعض الحلول المطروحة من طرف الفاعلين والشركاء والتي تتمحور حول توحيد أنظمة المعاشات بالتدريج وذلك لصعوبته، الرفع من مناصب التوظيف في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة... زيادة على دفع الدولة ما عليها من مستحقات للصندوق المغربي للتقاعد وكذا استثمار الودائع بشكل عقلاني وتطبيق مبدأ الشفافية فيه.
(*) متدربة بمكتب وجدة