مازال عبد اللطيف ناصر، آخر مغربي معتقل في غوانتانامو، يقبع خلف أسوار المعتقل الأمريكي المقام على أرض كوبية؛ غير أنه تتم حاليا دراسة إمكانية ترحيله إلى المغرب. وحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد عقد مجلس المراجعة الدورية في غوانتانامو جلسة استماع لناصر، البالغ من العمر 56 سنة، والذي تم اعتقاله سنة 2002 بتهمة ضلوعه في تفجيرات 11 شتنبر بالولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2001. وستحدد جلسة الاستماع لناصر مصيره وإمكانية ترحيله للمغرب، خاصة أن وكالات الأمن القومي الأمريكي تطالب بالتسريع في أمر الترحيل بعد تحيين ومراجعة حالة كل معتقل وإصدار توصيات في شأنه. وتصنف الولاياتالمتحدةالأمريكية ناصر من أخطر الأشخاص المهددين لأمنها القومي ومصالحها ومصالح حلفائها، وبأنه كان عضوا في جماعة العدل والإحسان عام 1980، ودرس الفيزياء والكيمياء لمدة سنتين بجامعة الحسن الثاني بالعاصمة الاقتصادية، إلى أن هاجر في عامه ال25، ملتحقا بأخيه عبد الواحد في ليبيا، وبالضبط سنة 1990، فاستقر بطرابلس وبنغازي بائعا متجولا لعامين. وحسب المعلومات التي نقلتها وثائق أميركية عن ناصر، فإنه متهم بتجنيده للقتال في الشيشان من قبل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عام 1996، إضافة إلى أنه أمضى بعض الوقت في أفغانستان عام 1997، وتلقى التدريب على الأسلحة في معسكرات القاعدة، وكان قياديا في تورا بورا بأفغانستان، وحارب ضد القوات الأميركية سنة 2001. ويعد المغرب واحدا من 52 دولة استفادت من تنقيل معتقليها من غوانتانامو، إذ بلغ عدد المرحّلين المغاربة إلى سجون المملكة 12 سجينا، من أصل 13، كان آخرهم يونس الشقوري، الملقب بمُحبّ الله المغربي، الذي غادر المغرب صوب باكستان للمساهمة في القتال ضمن صفوف من كان يصطلح عليهم "المجاهدين العرب". وتحتج هيئات حقوقية أمريكية ودولية على تأخر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الوفاء بوعد إغلاق المعتقل عاماً بعد توليه المنصب الرئاسي في يناير 2009، إذ كان المعتقل يضم قرابة 800 محتجز، إلا أن عددهم قل بعد أن نقل غالبيتهم إلى بلدانهم الأصلية.