حجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة بإقليم بني ملال

أفادت ولاية جهة بني ملال-خنيفرة بأنه، في إطار عمليات التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال، بمناسبة شهر رمضان الأبرك لعام 1437 هجرية، تم حجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وذكر بلاغ لولاية الجهة أن اللجنة الإقليمية للمراقبة قامت، قبل بداية شهر رمضان، بإجراءات الحجز التحفظي لمخزون مهم من مادة المربى لدى أحد الموزعين بالجملة يقدر ب1024 وحدة من مختلف الأوزان، بعد الشك في جودتها، حيث تبين فعلا بعد التحاليل المخبرية التي أجريت في هذا الصدد أنها غير صالحة للاستهلاك نظرا لاحتوائها على كميات زائدة من الماء، فضلا عن توفرها على ملونات غير مرخصة، وتم على إثر هذه النتيجة إتلافها وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة وقفت أيضا، خلال زياراتها المباغثة لمختلف مسالك التوزيع وخاصة مستودعات التخزين، على حجز وإتلاف كميات كبيرة من مادة الحليب ومشتقاته لدى أحد الموزعين بالجملة نظرا لعدم احترام سلسلة التبريد المنصوص عليها وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث قدرت هذه الكميات بحوالي 105 ألف و114 وحدة من مختلف الأصناف.
وأضاف أن الحصيلة الأولية التي سجلتها مصالح المراقبة، سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، إلى غاية يوم أمس، تفيد بأنه تم حجز وإتلاف كميات أخرى من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تعرف عادة استهلاكا واسعا خلال مناسبة شهر رمضان (دقيق، لحوم، مصبرات الطماطم، الفواكه،العجائن، التمور، القطاني، النقانق ...).
وذكر أن اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المختلطة تقوم بمعية السلطات المحلية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج عمل للمراقبة غطت جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد المقننة، وكذا احترام معايير الجودة والتخزين.