يواصل الاستهلاك الداخلي للمواطنين، بالإضافة إلى المستوى الجيد للاستثمار العمومي، إنقاذه للموسم الاقتصادي الحالي المطبوع بتراجع نسبة النمو إلى أقل مستوياتها. وقد استفاد الاستهلاك الداخلي من ارتفاع نسبة الإقبال على قروض الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت نسبة ارتفاع الإقبال على قروض الاستهلاك حوالي 4.6 في المائة مع نهاية شهر أبريل الماضي، وهي نسبة أفضل من تلك المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما استفادت الأسر المغربية من ارتفاع تحويلات مغاربة العالم التي نمت هي الأخرى ب4.1 في المائة، وهو ما يفيد بأن تحويلات المهاجرين المغاربة نحو بلدهم ستحقق رقما قياسيا جديدا خلال العام الحالي. ارتفاع الاستهلاك الداخلي مرده، أيضا، إلى ارتفاع الاستثمارات العمومية، ونمو نفقات الدولة على الاستثمار بأزيد من 16.4 في المائة، وهو ما أدى إلى نمو الواردات المغربية من التجهيزات والمنتجات بنسبة 19.8 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، كما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 4 في المائة. مغاربة العالم بدورهم تمكنوا من التقليل من تأثر القطاع السياحي بتراجع الوافدين الأجانب؛ حيث ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4.1 في المائة، مقابل تراجع طفيف في عدد ليالي المبيت بالنسبة لمغاربة العالم. وبصفة عامة، فإن قطاع السياحة يحافظ على تطور جيد لمداخيله على الرغم من تراجع عدد الوافدين وليالي المبيت. وتراجع عدد السياح القادمين إلى المغرب بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض تدفق السياح الأجانب بنسبة 4 في المائة، كما تراجع عدد ليالي المبيت بالنسبة لغير المقيمين في المغرب بنسبة 5.7 في المائة. في المقابل، فإن مداخيل قطاع السياحة ارتفعت مع نهاية الشهر الماضي بنسبة 6.4 في المائة، بعد التراجع الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحوالي 7 في المائة. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في الإقبال على قروض الاستهلاك، فإن المستوى العام لسوق القروض مازال غير مُرضٍ بالنسبة للمؤسسات البنكية، وحتى المقاولات المغربية، وهو ما دفع بالاتحاد العام لمقاولات المغربية وبنك المغرب إلى مراسلة رئيس الحكومة للفت انتباهه إلى أن سوق القروض لم يخرج من أزمته بعد.