تقدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمذكرة اقتراحية بشأن مشروع قانون رقم 13-103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، دعت إلى ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية وتعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة. وطالبت المذكرة التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحافية، اليوم الاثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة، وضمان التكامل والانسجام بين السياسات العمومية المتخذة في مختلف المجالات، وتأمين تناسق المنظومة القانونية بخصوص محاصرة ظاهرة العنف، وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وتشجيع الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء. وتميزت هذه الاقتراحات، وفق المنتدى، "بكونها نوعية وتنهل من الواقع المعاش لوضعية المرأة والأسرة المغربية، كما أنها توخت تحقيق الكرامة الإنسانية للمرأة والفتاة، والتمكين من كل الحقوق المشروعة، وخاصة في ما يتعلق بتأمين السلامة الجسدية وتوفير الحماية والوقاية من كل أشكال العنف والتمييز بسبب الجنس".