منتدى مغربي يقترح إخْصاءَ المعتدين جنسيا على الأطفال

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن مذكرته الاقتِراحية المتعلقة بمسودة القانون الجنائي، مقدما عبرها تعديلات كفيلة "بتحقيق حماية أمثل تضمن استقرار الأسرة وتصُون كرامة المرأة وتحمي حقوق الأطفال".
وأوضحت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عزيزة البقالي، أن مُقترحات الهيئة تروم تعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة، مشيرة إلى أن المطالبة بالتعديلات تأتي انطلاقا من تجربة شبكة المنتدى في مجال الاستماع والإرشاد الأسري عبر رصد عدد من الإشكالات الحقيقية الماسة بحقوق المرأة والأسرة والطفل وطرح جملة من الحلول البديلة.
وطالبت المذكرة الاقتراحية التي تم عرضها يوم الأربعاء، إلى التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة. داعية إلى التمييز بين جريمة الاغتصاب التي تعني مواقعة الراشدة بغير رضاها وجريمة هتك العرض التي تعني الاعتداء الجنسي كيفما كان ولو بغير المواقعة على قاصر سواء برضاه أو بدون رضاه.
وطالبت البقالي في معرض حديثها خلال ندوة صحفية بالرباط، بتقديم ضمانات الحماية في حالات العُنف لتشمل التدابير الوقائية القبلية عبر تمكين النيابة العامة إمكانية إصدار قرار منع الاتصال بالضحية متى ثبت لها أن هناك خطرا محدقا بالمرأة، وتوسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة.
واقتَرحَت مذكرة منتدى الزهراء، الرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة وإلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر للخضوع للعلاج النفسي. فضلا عن توفير الحماية القانونية للمرأة في حال تقديم شكاية أمام النيابة العامة. مع ضرورة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعِها واِنتهاء مدة سَنتين الخاصة بالرضاعة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل والأم، بدل جعلها في وضعية الاعتقال الاحتياطي.
إلى ذلك، طالبت الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة. إلى جانب مطالبتها بتعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، مقترحين توسيع سقوط الحق في الولاية عن الأب في حال صدور حكم في حقه بإهمال الأسرة إذا ثبت لديها أن سلوك المحكوم عليه سيعرض مصلحة الأبناء للضرر.
واقترحت البقالي خلال ذات الندوة الصحفية، التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة، باعتبار فعل الطرد فعل ماس بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها.