منتدى الزهراء يطالب بتبني سياسة عمومية تركز على وضعيات النساء بكافة مستوياتها

أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، خلال يرصده ما أنجز أمميا في مجال تحسين وضعية المرأة على ضرورة التركيز في مراجعات ما بعد بيكين +20، وفي تحديد الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 على ضمان حماية وتقوية مؤسسة الأسرة بصفتها مهد التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة، وباعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي.
واعتبر المنتدى في بيان له توصل "جديد بريس" بنسخة منه أن محطة 8 مارس، مناسبة أيضا للوقوف على واقع المرأة المغربية، مثمنا في هذا الإطار المنجزات التي تحققت والجهود التي بذلت من أجل النهوض بحقوق وأوضاع النساء، من قبيل ورش إصلاح منظومة العدالة بجعل النهوض بحماية أوضاع النساء وتحسين ظروف ولوجهن المنصف للخدمات القضائية أحد رهاناته الكبرى، إخراج صندوق الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية صعبة، والإحالة على مسطرة المصادقة فيما يتعلق بمشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز…
وطالب المنتدى في بيانه بضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة تنبني على المقاربة حسب الأسرة تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 وتركز على وضعيات النساء بكافة مستوياتها، كما طالب بتقوية ضمانات الحماية الجنائية في المشروع المرتقب لتعديل المنظومة الجنائية بما يكفل الكرامة والإنصاف للمرأة، والتسريع بإخراج قانون العنف ضد النساء وفق مقاربة تشاركية وشمولية تحمي المرأة وتعزز التماسك الأسري للمجتمع.
وأكد المنتدى على ضرورة التسريع بإخراج المجلس الاستشارة للأسرة و الطفولة استجابة لمطالب الأسرة المغربية، وتعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور التي تتحمل الدولة من خلالها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة.
من جهة أخرى، يرى المنتدى ضرورة تعزيز حقوق المرأة القروية وتأمين حقها في العيش الكريم بما يمكنها من الولوج إلى الصحة والتعليم والنقل، ومواصلة تكثيف جهود برامج محو الامية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة ولاسيما في صفوف المرأة القروية.