الحكومة تتحرّك لمساواة رؤساء الجهات بالوزراء على مستوى التعويضات

خصّصت حكومة عبد الإله بنكيران تعويضات لرؤساء الجهات تقترب من تلك المخصصة للوزراء، ستصل إلى 55 ألف درهم إذا لم يكن للجهة سكن وظيفي خاص بالمسؤول الأول عنها، وتعويضات يومية عن التنقلات خارج وداخل المملكة.
ويقترح مشروع مرسوم لوزير الداخلية، اطلعت هسبريس عليه، تخصيص تعويض شهري إجمالي لرؤساء الجهات يحدد في 40 ألف درهم، ويحدد مبلغ التعويض عن التمثيل في 55 ألف درهم شهريا في حال عدم التوفر على سكن وظيفي.
وكشف المرسوم أنه "يؤدى التعويض عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له بميزانية الجهة"، مؤكدا أنه يهدف إلى تنزيل المقتضيات القانونية من خلال تمكين رؤساء مجالس الجهات وأعضاء مكاتب مجالسها من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم والرهانات المعقودة على تفعيل الجهوية المتقدمة.
من جهة ثانية، وبخصوص التعويض عن التنقل، يقترح مشروع المرسوم اعتماد مبدأ التماثل القائم على 350 درهما لرؤساء الجهات إذا كان السفر داخل المغرب، وفي حال كان السفر خارج المملكة، والذي يحتاج موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، تخصيص مبلغ مالي قدره 2500 درهم يوميا.
وحدد مشروع المرسوم لنواب الرئيس تعويضا إجماليا شهريا يقدر ب15 ألف درهم، وتمنح لباقي أعضاء مجلس الجهة تعويضات يومية تقدر بما يمنح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ووفقا لما جاء في مشروع المرسوم فقد تم الأخذ بعين الاعتبار كون نظام التعويضات المعمول به يأتي وفقا لمقتضيات المرسوم الذي يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، على أساس نظام للتعويضات يتناسب وحجم المهام المنوطة بالجهات.