تعويضات مهمة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي، أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ينص أساسا على التعويضات الجزافية الخام الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وكذا أعضاء هذه اللجان.
وستمنح الدولة حسب مشروع المرسوم تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حيث حدد بين 14 ألف و285 درهم، كحد أدنى، و57 ألف و142 درهم، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.
ويتقاضى أعضاء المجلس، تعويضا جزافيا خاما خاصا، يحدد مقدراه في 7142 درهم شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل، فيما حدد التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مؤكدا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.
المشروع، وبعدما أشار أنه "لا يمكن لأعضاء المكتب ورؤساء مقرري اللجان، وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات في يوم واحد"، أوضح أنه "يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب".
وتتحمل ميزانية المجلس، وفقا لذات المصدر، مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلو متر، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما يستفيد الأعضاء كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل، أو من التعويضات الكيلومتيرية، حسب النصوص الجاري بها العمل، كما يستفيدون من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب، أو خارجه باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.