"التحكّم" وبنكيران و"زيرو كريساج" .. أبرز رسائل خطاب العرش

حمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكر 17 لعيد العرش عدة رسائل من الواضح أنها جاءت تارة في صيغة توضيحية أو ما يصطلح عليه "بالخطاب التوضيحي" الذي غايته رفع الالتباس والحسم في بعض الأمور التي تكون محط تأويلات وشائعات، وتارة أخرى بصيغة وبنبرة تحاولان تقديم إجابات وإبراز وجهة نظر المؤسسة الملكية تجاه مجموعة من الأحداث الراهنة التي تثير اهتمام الرأي العام، وهو ما يمكن تسميته ب"الخطاب التفاعلي".
وقبل الخوض في الرسائل الأربعة الرئيسية التي حملها الخطاب، لابد من الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين؛ الأولى، تتعلق بطبيعة الخطب الملكية التي تكون خلال مناسبة عيد العرش، بحيث جرت العادة أنها تتضمن الإنجازات وتضع الخطوط العريضة والعامة للبرامج التي يمكن اعتمادها كخريطة طريق بالنسبة للحكومة في السنة الموالية، غير أنه سجل في هذا الخطاب أنه جاء خاليا من أية إشارة في هذا الاتجاه، باستثناء بعض الإشارات التي تطرقت إلى الإنجازات المتعلقة بالسياسة الخارجية باعتبارها مجالا محفوظا للملك.
وربما قد يكون هذا التحول مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية، على اعتبار أنه لم يعد يفصل عن موعد الانتخابات التشريعية سوى شهرين، وذلك بغية تفادي أية محاولة لتوظيف محتوى الخطاب الملكي في الصراع السياسي الدائر بين الفرقاء السياسيين. وفي المقابل، دعا الملك الحكومة بشكل مباشر إلى الدفاع عن حصيلتها.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالجارة الجزائر؛ حيث لم تخلو الخطابات الملكية خلال السنوات الأخيرة من توجيه سهام النقد إلى حكام هذا البلد، وقد يكون السبب من وراء تفادي الملك استعمال النبرة الحادة والمعتادة ضد حكام الجزائر في هذا الخطاب مرتبطا بالرسالة التي وجهها العاهل خلال الشهر الماضي إلى بوتفليقة، والتي حملها كل من الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة وياسين المنصوري المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، وذلك في سياق عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي ومحاولته المتكررة لطي الخلافات الجانبية مع البلد الجار؛ بحيث ينتظر المغرب رد أو تفاعل الجزائر مع الرسالة، سواء من أجل فتح الحدود أو تقوية التعاون الأمني في ظل المخاطر والتحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي وانتشار الجماعات الإسلامية المتشددة.
وبالعودة إلى مضمون الخطاب الملكي، فالرسالة الأولى التي تضمنها تتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 07 أكتوبر 2016؛ بحيث وصلت حدة التجاذبات والتقاطبات في الساحة السياسية، في الآونة الأخيرة، بين الفرقاءإلى إقحام المؤسسة الملكية من طرف البعض تحت عدة مسميات مثل "التحكم"، بل وصل الأمر إلى درجة التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، في إشارة من بعض الأحزاب إلى تخوفها من تدخل بعض الجهات القريبة من دوائر السلطة لدعم حزب الأصالة والمعاصرة.
فالملك في معرض رده ورفضه لهذا الأمر، أكد في خطابه بشكل مباشر وبلغة لا تخلو من دلالات ومعاني أنه لا يشارك في الانتخابات، وأنه لا ينتمي لأي حزب، وأن الحزب الوحيد الذي ينتمي إليه هو المغرب، وأن الادارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة ومسؤولية وزيري الداخلية والعدل، ودعاهما إلى القيام بواجبها لضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. إذن هذه الرسالة موجهة بشكل مباشر إلى الأحزاب ومفادها رفض توظيف وإقحام المؤسسة الملكية في الصراع السياسي، وتحميل مسؤولية المس بشفافية الانتخابات لرئيس الحكومة.
أما الرسالة الثانية التي جاءت في الخطاب الملكي، فهي موجهة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، وبنبرة تؤكد ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول عدم رضا الملك ورفضه للتصريحات التي جاءت على لسان بنكيران عندما أشار في إحدى التجمعات إلى "وجود دولتين بالمغرب، واحدة يرأسها الملك وأخرى لا يعرف من أين تأتي بتعييناتها وقراراتها".
هذا الرفض الملكي لهذا التصريح جاء بصيغة تعجبية واستغرابية تنم على أن هناك سوء فهم كبير بين الملك ورئيس الحكومة، لاسيما وأن ذلك التصريح جاء في سياق دولي وإقليمي مضطرب، يحاول المغرب جاهدا إعطاء وتصدير صورة مغايرة للوضع السائد في بعض الدول المجاورة؛ حيث أفاد العاهل المغربي في هذا الإطار بأن "ما يبعث على الاستغراب أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".
وبخصوص الرسالة الثالثة، فقد جاءت في سياق التفاعل مع الدعوات والحملات التي تضمنتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بضرورة توفير الأمن تحت شعار "زيرو كريساج"؛ حيث نوه الملك بالدور الذي تقوم بها المؤسسة الأمنية والمجهودات التي تبذلها، سواء في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية، أو من أجل حماية وصيانة أمن المواطنين.
ويمكن تفسير هذه الإشادة والتنويه في هذه الظرفية بالذات بمثابة تجديد الثقة في شخص عبد اللطيف الحموشي باعتباره المشرف على كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما يحمل هذا الثناء أكثر من دلالة هامة، فهو تعبير عن الرضا والدعم الملكي لهذا الرجل في النهج والأسلوب والمقاربة المتبعة منذ تعينه على رأس هاتين المؤسستين، ورسالة كذلك إلى كل الأصوات المشككة في المجهودات المبذولة، بل أبعد من ذلك دعا الملك الحكومة إلى تمكين الإدارة العامة من الموارد البشرية والمادية في إشارة واضحة واعتراف ضمني من أعلى سلطة بالبلاد بالإكراهات والصعوبات التي تواجه أسرة الأمن والتضحيات المقدمة في سبيل القيام بمهامها.
وأخيرا، فالرسالة الرابعة التي حملها الخطاب الملكي تتعلق بالشكر الموجه إلى الأصدقاء والحلفاء الذين دعموا عودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية، خاصة 28 دولة التي وقعت على ملتمس طرد البوليساريو من منظمة الوحدة الإفريقية؛ حيث تحاشى الملك وتجنب الإشارة في هذا الجانب إلى خذلان بعض الدول العربية للمغرب بعدما رفضت التوقيع على الملتمس، مما يعني أن المفاوضات لازالت جارية لإقناع هذه الدول وأن مواقفها لم تحسم بشكل نهائي، وبالتالي فالصراع المحتدم بين المغرب والجزائر داخل هذه المنظمة الإفريقية ينذر بحدوث انقسام حاد بين المعسكرين قد يؤدي إلى انقسام المنظمة.
*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري