اعتقالات طلّابيّة تدفع "العدل والإحسان" إلى اتهام الدولة باستهدافها

اتهمت جماعة العدل والإحسان السلطات باستهداف نشطائها، وجاءت الاتهامات، هذه المرة، إثر اعتقال طالبين ينتميان إلى "فصيل الجماعة" في جامعتي وجدة ومرتيل، كانا ضمن احتجاجات للمعطلين وللطلبة حملت مطالب ذات صلة بالمنحة والسكن والنقل الجامعي.
وحسب المعطيات التي أوردتها "العدل والإحسان" فقد أقدمت السلطات ببني تدجيت على اعتقال طالب يدعى "محمد عيا"، صباح أمس الجمعة؛ وذلك إثر احتجاجات اجتماعية. وقالت الجماعة إنه جرى نقل الطالب، الذي وصفته بأنه عضو فصيل طلبة العدل والإحسان والكاتب العام لتعاضدية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى بوعرفة لعرضه على الوكيل العام للملك.
أما المعتقل الثاني فهو الطالب ياسر الخياط، عضو مكتب تعاضدية كلية الآداب مرتيل، وجرى تقديمه إلى وكيل الملك على إثر احتجاجات للمعطلين التي نفذت بمدينة بني تدجيت من لدن طلبة المدينة، على خلفية ملف مطلبي يشمل "الإقصاء من السكن الجامعي وتقزيم المنحة والنقل الذي يبلغ ذروته في المناسبات والأعياد".
محمد السالمي، مسؤول الشؤون الحقوقية في مكتب إرشاد "العدل والإحسان"، قال إن سياق الاعتقالات يأتي ضمن احتجاجات "تعرفها عدد من مناطق المغرب تتزعمها الحركة الطلابية وتتكرر بين الفينة والأخرى"، مشيرا إلى أنها تحمل مطالب اجتماعية "معقولة ومنطقية في حدها الأدنى"، ليوضح أن الطلبة يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة لاعتبار وجودهم في مناطق نائية.
وتابع الناشط الإسلامي، في تصريح لهسبريس، قوله إن الوضعية المادية الضعيفة للطلبة تهم مشكل النقل أثناء العطل والأعياد والحق في منحة محترمة "تضمن لكافة أبناء الطبقات والمناطق إسوة بزملائهم في المناطق الأخرى"، فيما شدد على غياب ما وصفها العدالة الاجتماعية داخل بلد واحد، "هناك تلاميذ يحرمون من المنحة ويعاقبون بسبب انتماءات آبائهم السياسية.. هذا يدل على غياب مبادئ دولة الحق والقانون".
في سياق ذلك، اعتبر السالمي أن اعتقال طلبة الجماعة استهداف مقصود، وفق تعبيره، "تعتقد السلطات أن المتابعين هم مرشحون ليكونوا قادة في الاحتجاحات.. فاعتقالهم، في نظر المخزن، سيفضي إلى إخماد أي حركة احتجاجية من هذا النوع في المدن"؛ فيما شدد على أن هذه السياسة "لم تعد مقبولة، ومن واحب الدولة أن تكون في خدمة المواطن وتراعي مطالبه عندما تكون مقبولة".