فصائل طلابية تقرر الخروج للاحتجاج يوم 20 مارس بسبب تأخير مزوار للمنحة

اضطر بعضهم إلى مغادرة المدينة إلى حين التوصل بالمنحة بعدما طردوا من الغرف التي اكتروها

قدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، «هدية» على طبق من ذهب لفصيلي طلبة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي القاعدي بكلية الحقوق بمراكش، من أجل تأجيج الاحتجاجات
داخل كلية الحقوق، ومن ثمة نقلها إلى الشارع يوم 20 مارس الجاري. قد جعل تأخير منحة الدورتين الأخيرتين على طلبة الكلية المذكورة جعل نار الاحتجاج تلتهب ويخرج الطلبة المتضررون عن صمتهم، والتعبير عن معاناتهم بداية الأسبوع الجاري، جراء «الإفلاس»، الذي أضحوا يتخبطون فيه، بسبب تأخر وزارة المالية في صرف المنح لمدة دورتين متتاليتين. وبعدما وصلت سلسلة الحوارات المتعددة، التي قادها الطلبة بعيدا عن تنازع وتطاحن الفصائل الطلابية المتصارعة داخل أسوار الجامعة، مع إدارة الكلية إلى الباب المسدود، أكدت هذه الأخيرة في جميع حواراتها مع ممثلي الطلبة أنها لا تتحمل مسؤولية التأخير، لكونها لم تتوصل لحد الآن بالمنحة المذكورة، وأن وزارة المالية وحدها المسؤولة عن ذلك.
مسلسل الاحتجاج، الذي شهدته كلية الحقوق بمراكش، والذي استمر منذ شهر دجنبر الماضي، بسبب حرمان عدد كبير من طلبة الكلية من منحة الدورة الأولى، خاض خلالها الطلبة المعنيون وقفات أمام إدارة الكلية ومسيرات داخل أسوار الكلية، انتهت بمقاطعة شاملة للدروس بجميع الأسلاك، بمن فيهم الذين توصلوا بالمنحة، والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على المقاطعة، بعدما أعلن المحتجون عن ذلك، في خطوة تصعيدية أولية لحسم الملف، خاصة في هذه الفترة التي تعرف توزيع منحة الدورة الثانية على المستفيدين، في الوقت الذي لازالت فئة عريضة من طلبة نفس الكلية تنتظر منحة الدورة الأولى.
تأخير المنحة طيلة هذه المدة حرمت العديد من الطلبة المنحدرين من مدن وجهات مجاورة، خاصة أصحاب الدخل المحدود، من متابعة دراستهم بكلية الحقوق بمراكش، بسبب لهيب أسعار الكراء بالمدينة الحمراء، حيث اضطرت فئة عريضة من الطلبة المتضررين إلى مغادرة المدينة إلى حين التوصل بالمنحة.
وعرفت «معركة» المنحة منعطفا جديدا بعد دخول فصيلي طلبة العدل والإحسان، التابع للجماعة التي يرأسها الشيخ عبد السلام ياسين، وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، ذي التوجه اليساري الراديكالي، على الخط، في محاولة لتحويل «ملف» المنحة إلى شوارع مراكش في أفق جعل مطلب صرف المنحة الدراسية أحد المطالب التي سترفعها في شوارع مراكش يوم 20 مارس. وأوضح طلبة متضررون من تأخر المنحة في تصريح ل»المساء» أن فصيلي طلبة العدل والإحسان وطلبة النهج الديمقراطي القاعدي دعوا المحتجين إلى الخروج إلى الشارع والرفع من سقف المطلب، الذي يختزل في تأخير المنحة، إلى المطالبة بالزيادة في قيمتها المادية، والتي لم تعد تكفي حتى لاستئجار غرفة بأحد الأحياء المجاورة للجامعة، فضلا عن توفيرها لظروف استقرار تشجع على البحث العلمي، في وقت تعمل فيه السلطات المحلية بمراكش على تدارس كل الملفات التي من شأنها تأجيج احتجاجات 20 مارس، كخطوة استباقية لعدم تكرار أحداث فبراير الماضي.
وفي الوقت الذي أكد بعض طلبة الكلية استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، بما فيها الخروج إلى الشارع العام، عبر المتحدثون ذاتهم، في حديث مع «المساء»، عن رفضهم محاولة «الركوب» على ملفهم الاجتماعي الصرف، وتحويله إلى ورقة ضغط سياسية وإيديولوجية من طرف جهات معينة.