بوليف: لا علاقة ل"صفقة 500 رادار" بجدَل "فيديو الاوطوروت"

في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالب المواطنين بتثبيت رادارات بالطرق الوطنية والطرق السيارة، على خلفية النقاش الذي أثاره توقيف مواطن مغربي من لدن دركي في "الأطوروت"؛ خرج محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، للإعلان عن فتح طلب عروض لاقتناء 500 جهاز رادار جديد.
بوليف نفى، في تصريح لهسبريس، وجود أي علاقة بين إطلاق صفقة شراء معدات المراقبة الجديدة بالطرق الوطنية وبين النقاش الذي اشتعل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو صوّر مواطن مغربي لحظة توقيفه من لدن رجال الدرك بالطريق السيار الرابط بين مدينتي أكادير ومراكش بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية؛ وهو ما رفض السائق حسن وركا الامتثال له، بدعوى عدم قانونية وجود حاجز الدرك بالطريق السيار.
وأكد بوليف أن اقتناء هذه الرادارات يأتي "ضمن مشروع ممتد على ثلاث سنوات نطمح من خلاله إلى اقتناء 1200 جهاز مراقبة خاص بالطرق، في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة ما بين 2016 و2025"، مضيفا أن "الهدف من هذا المشروع هو تقليص عدد القتلة في أفق سنة 2025 بنسبة 50 في المائة".
وحول النقاش الذي أُثير مؤخرا حول الأسلوب المتبع في المراقبة الطرقية في الطرق السيارة، قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل إن "وضع أي جهاز مراقبة في الطريق يخضع لضوابط القانون، والنصوص القانونية واضحة في هذا الإطار"، مضيفا أن "هناك مجموعة من الناس يرفضون المراقبة ويريدون بهذا النقاش فرض موقفهم".
وأردف بوليف، في إشارة إلى مطالب إبعاد رجال الدرك عن المراقبة في الطرق السيارة، بالقول "إن الاجتهادات التي تصدر عن البعض يجب أن تكون مؤطرة بالنص القانوني"، مؤكدا في الوقت ذاته "استمرار وتكثيف عمليات المراقبة وحركية الدوريات".
وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل قد أشرف، بداية الأسبوع الجاري ضمن لقاء نظمته الوزارة لعرض حصيلة هيئة المراقبة الطرقية التابعة للوزارة وآفاقها، على "توزيع 50 سيارة جديدة على فرق المراقبة الطرقية التابعة للوزارة بمواصفات تضمن السلامة وتتناسب مع المهام المزاولة، وتسمح بحمل مستلزمات المراقبة في ظروف جيدة"، حسب بيان سابق لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
* صحافي متدرّب