تحذير للسائقين.. رادارات جديدة لمراقبة السرعة على بعد 20 كلم

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، عن تعزيز أجهزة المراقبة على الطرقات، من خلال اقتناء رادارات ذكية تمكن من مراقبة السرعة على مقاطع طرقية بأكملها، على مسافة تصل إلى 20 كلم. وأوضح بوليف، في ندوة صحفية عقدها، أول أمس الأربعاء، عند المقطع الطرقي «تيزي نتيشكا»، أنه سيتم خلال الأيام القادمة توفير مجموعة من الأجهزة الإلكترونية لرجال الدرك الملكي ومراقبي وزارة التجهيز والنقل، حتى يتم تقليص تدخل العنصر البشري في العملية. هذه الأجهزة ستمكن، أيضا، من تخزين المعطيات المرتبطة بالمخالفات والحوادث. وأورد الوزير أن جسم المراقبة، التابع للوزارة، يتوفر على الوسائل الضرورية التي تمكنه من القيام بعمله، حيث ينتظر أن يتم خلال الشهر القادم اقتناء 50 سيارة مجهزة بجميع الوسائل المراقبة، مشيرا إلى أن برامج الوزارة تسعى إلى الانتقال من الرادارات الثابتة إلى الرادارات المتحركة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن نسبة ملفات وزارة التجهيز، التي تحال على المحاكم، ارتفعت ب300 في المائة قياسا مع سنة 2010، لافتا إلى أن المشتغلين في القطاع يستوعبون التحولات التي وقعت بعد سنة 2011، ولجوء المواطنين للتوثيق عن طريق الهواتف الذكية وتوقف بوليف عند إشكالية تدبير صفقات إنجاز الطرق وصيانتها من طرف الشركات. وسجل في هذا السياق أن المقاولات لديها أساليب متعدد لنيل الصفقات، ومنها تقديم أسعار دون ما هو ضروري لإنجاز المشروع، قبل أن تجد نفسها عاجزة عن إتمامها وفق معايير دفتر التحملات. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة عدم القيام بأي تسلم للمشاريع إلا إذا كانت تخضع لجميع المواصفات. وأضاف أن «هناك بعض العناصر القليلة التي لا تقوم بعملها على النحو الجيد، على اعتبار أن تبعات عدد من الملفات تسببت في دخول مسؤولين إلى السجن». وأورد، في هذا السياق، أنه تم خلال سنة 2015 اتخاذ إجراءات زجرية في حق 10 مراقبين تابعين للوزارة، بسبب تقاعسهم في أداء الواجب. وأكد أنه تم أيضا اتخاذ سلسلة من القرارات التأديبية في حق مسؤولين آخرين، إثر زيارات مفاجئة قام بها ال32 مركزا لتسجيل السيارات.