جبهة وطنية ترصد تصريحات السّاسة ضدّ التطرّف قبيل الانتخابات

باتت قضايا التطرف والتكفير مثار نقاش وجدال في الآونة الأخيرة بالمغرب، خاصة مع مطالبة الملك محمد السادس بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية وتخصيصه لخطاب ملكي عن الأفكار التي يروجها المتطرفون، بمناسبة الذكرى ال63 ل"ثورة الملك والشعب"، فيما عمد فاعلون ونشطاء مدنيون وحقوقيون إلى تشديد الدعوة إلى مناهضة التطرف مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وفي البلاغ الصادر عن سيكريتاريتها الوطنية أخيرا، أطلقت خطة وطنية قالت إنها تستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وعلى أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، تروم في أحد بنودها توجيه مذكرة ترافعية إلى كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين تحث على ضرورة دمج مناهضة التطرف والإرهاب في البرامج الانتخابية.
مولاي أحمد الدريدي، منسق السيكريتارية الوطنية للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، قال لهسبريس إن الخطة الترافعية هي في طور الإعداد النهائي بغرض توجيهها إلى الفاعلين السياسيين، موضحا أن الخطة تعتمد "متابعة ورصد تصريحات السياسيين ومدى إدراجهم لمبادئ مناهضة التطرف على الأساس الديني في برامجهم وأنشطتهم الانتخابية"، مضيفا: "سنراقب إن كانوا ينادون فعلا بمحاربة التطرف والإرهاب .. الفاعلون السياسيون مطالبون بإعطاء التزام على عملهم بإدراج تجريم التطرف على أساس الدين، والإرهاب والتكفير، في القانون الجنائي المرتقب، في وقت ما تزال النسخة الحالية من الشروع في الغرفة الثانية من البرلمان".
وتابع الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات بقوله إن خطة العمل تعتمد أيضا تشكيل خلية بتنسيق مع النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، وصياغة تقرير نهائي حول "الأحزاب التي أدرجت مناهضة التطرف والإرهاب في برامجها وفعّلته والأحزاب التي لم تتعاط مع الخطوة"، مشيرا إلى أن مؤشراتٍ نهائية ستُظهر ذلك، "تستند على الخطاب في البرامج وفي الاجتماعات واللقاءات التلفزية".
واستبعد المتحدث أن تكون الخطوة موجهة ضد أي حزب معين، في إَشارة إلى حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، "إذا كان أي حزب يحمل فكرا متطرفا فهو يتحمل المسؤولية ويجب ألا يتم التصويت عليه"، مضيفا أن هناك خطابات تكفيرية ظهرت في الآونة الأخيرة تدعو إلى التصويت على حزب معين، وفق تعبيره.
وأشار الدريدي إلى أن "الانتخابات تبقى خيارا ديمقراطيا يعبر عن ثوابت الأمة إلى جانب الله والوطن والملك"، فيما كشف وجود مؤشرات ووقائع قال إنها واضحة تعبر عن التحريض والتكفير، "لم تبق هناك نوايا للتطرف فقط بل خرج عدد من المشايخ يجهرون بذلك أمام الناس".
إلى ذلك، قال مولاي أحمد الدريدي إن الخطة الموازية تروم إحياء أعمال مرصد القيم "كأحد آليات تنقيح وتنقية برامج التربية الدينية من الخطابات المأساوية التكفيرية"، متهما الحكومة الحالية بتجميد المرصد، "يجب الدفع لتفعيلها، خاصة بعد الخطاب الملكي الذي دعا إلى ضرورة تنقية المناهج التربوية"، فيما قال إن هناك ضغطا يمارسه من وصفهم بالمتشددين "لعدم تغيير المناهج الدينية التي تحتوي على خطابات ورسائل تكفيرية واضحة".