جبهة مناضة التطرف: تصريحات العمراني حول "صلح الحديبية" انتهكت الدستور

26 مارس, 2017 - 12:21:00
أدانت "جبهة محاربة التطرف" في بلاغ توصل به موقع "لكم"، اليوم الأحد 26 مارس 2017، ما وصفته بالتصريحات"الداعشية والتكفيرية" لنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني التي اعتبر فيها مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية تمت وفق تصور "صلح الحديبية".
واعتبرت ذات الجبهة التي يترأسها كل من القاضي المعزول محمد الهيني والحقوقي أحمد الدريدي، هذه الرسالة الموجهة للدولة والمجتمع والأحزاب السياسية "تقسم الفاعلين السياسين الى طائفتي المنتمين إلى دار الإسلام ودار الكفر وكل تحالف بين الطرفين يجب أن يكون على اساس صلح الحديبية كاننا في حرب وتنازع بين طائفتين احداهما المسلمة وهي حزب العدلة والتنمية والاخرى كافرة تمثل باقي الأحزاب السياسية". وفق صياغة ذات المقال.
وأكدت الجبهة أن تصريحات العمراني "تشكل انتهاكا خطيرا للدستور الذي يمنع تأسيس الحزب على أساس ديني فما بالنا اذا كان ينهل من الداعشية والتطرف وتكفير الأحزاب السياسية والشخصيات والمجتمع بل والدولة ومنها تاطير شباب حزب العدالة والتنمية على الخرافة والتطرف وعدم استعمال العقل وسب المخالفين في الرأي والدعوة لقطع الأعناق والقتل وكلنا يتذكر ما وقع مع شباب فرسان الإصلاح ضحايا هذا الفكر الإرهابي الهدام."
وشددت ذات الهيئة، على ضرورة إبعاد المشترك الديني للمغاربة في صراعات سياسية ضيقة أو التدافع السياسي، معتبرة الأمر يدخل في إطار"محاولة تدليسية للنصب على المغاربة بإحلال المقدس للتغطية على المدنس من الفعل لإيهامهم أنهم بين خيارين هما الإسلام أو الكفر ولا مفر من حماية بيضة الإسلام بمناصرة حزب العدالة والتنمية والتصويت عليه انتخابيا لأنه صوت الله ورسوله والمؤمنين ضد الكفار الذين يبتغون من خلال مواجهة حزب العدالة والتنمية إسقاط خريطة الإسلام من المغرب وكان الإسلام ابتدأ معهم ولا يعرف غيرهم وهم حماته وإمارة المؤمنين والدستور لا يحميان الإسلام من وجهة نظرهم مما استدعى الحديث عن صلح الحديبية".
وحملت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" حزب "العدالة والتنمية" المسؤولية عن هذه التصريحات التي وصفتها "بالمتطرفة والإرهابية"، داعية الدولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمواجهتها أمام اتساعها وتزايدها. يقول ذات البلاغ.
ووجهت ذات الهيئة نداء لجميع الفرقاء السياسيين، داعية إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه التصريحات "لأن أي حكومة ستتشكل وفق نظرية صلح الحديبية ستكون حكومة لا تخدم التسامح والعيش المشترك وتكرس التطرف والكراهية ومنهج التكفير لا سيما أمام صمت جميع قوى التحالف الحكومي." وفق صياغة البلاغ.