هل يدفع تغيير وزراء لألوانهِم الحزبية إلى استقالات من الحكومة؟

بصم لحسن حداد، وزير السياحة، عن سابقة من نوعها بعد دستور 2011؛ وذلك بعد الأخبار التي راجت حول نيته الانضمام إلى حزب الاستقلال، والترشح ضمن قوائمه للانتخابات التشريعية المقبلة.
هذه الخطوة تأتي على خلفية الصراع القائم بين حداد وبين محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، حول لائحة الحزب في إقليم خريبكة؛ وهو ما يطرح إشكالية تقديم الوزراء لاستقالتهم في حال تغيير ألوانهم الحزبية.
وعاد النقاش حول استقالة الوزراء بعدما قرر 16 نائبا برلمانيا مغادرة المؤسسة التشريعية، لكونهم يريدون تغيير انتمائهم السياسي؛ وهي الاستقالة التي قبلها المجلس الدستوري دون أن يرى "موجبا لها من الوجهة القانونية الصرفة فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب"، رابطا ذلك بالتخلي عن الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية وما يقتضيه من إثبات لتقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا أعضاء بها.
الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس، يرى أنه "فيما يتعلق بالقوانين التي تؤطر الترحال السياسي في بعده الحرفي والنصي ينصرف أساسا إلى الولاية التشريعية والانتداب"، مشيرا إلى "أنه لا يمكن رهن أي نائب أو وزير طول حياته بانتماء سياسي واحد؛ لأنها مسألة غير حقوقية تتنافى مع حق الإنسان في الانتماء".
واعتبر أستاذ التعليم العالي أن "الإشكال المطروح اليوم يوجد من الناحية الأخلاقية، وإعطاء مصداقية للثقافة السياسية وللأحزاب السياسية"، مسجلا "أن اللائحة التي ينتمي إليها الوزير والنائب ليست تقنية للترشيح، واحتساب الأصوات، وتوزيع المقاعد فقط؛ ولكنها تخلق ثقافة الانتماء الحزب".
"الانتقال من حزب إلى حزب يجب أن يكون استثناء، وخصوصا بالنسبة إلى الذين تعوزهم الاستمرارية داخل أحزابهم"، يقول أدمينو الذي أكد أن "استقالة ال16 برلمانيا تطرح إشكالية أخلاقية ومدى استيعاب البعد الدستوري في غياب تشجيع الأحزاب السياسية والانتماء إليها"، منبها إلى أن التنظيمات السياسية "لا يجب أن تكون محلا لمنح التزكية؛ ولكنها آلية للتعبير وممارسة العمل السياسي".
وشدد المتحدث نفسه على أنه "ليس هناك ما يمنع الوزير من التنقل من حزب إلى آخر؛ لكن ما دامت الحكومة منبثقة من أحزاب سياسية، ولها بعد تمثيلي فإنه يطرح مشكلا أخلاقيا"، مبررا ذلك بكون "الوزير الذي كان يُنتظره منه أن يعطي المثال لفائدة المنتخب والناخب يغيّر لونه السياسي عقب تشكيل كل حكومة، فإن ذلك يضرب مصداقية العمل الحكومي والحزبي والعمل السياسي".
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في القانون الدستوري أن "هذه من الخلفيات الأساسية التي يمكن أن تفسر عملية العزوف وضعف المشاركة في المؤسسات"، مبرزا "أن المواطنين يرون أن الذين عليهم الحفاظ على المؤسسات وإعطائها مصداقية يقومون بالترحال والتجول، وكأن الأمر لا يتعلق بمؤسسات دستورية بقدر ما هي خيارات شخصية لهم".