القضاء يحاكم شقوري بعيدا عن فصول قانون مكافحة الإرهاب

بعد قضائه قرابة خمسة أشهر وراء قضبان سجن سلا 2، ثم ستة أشهر من السراح المؤقت؛ قرّر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب باستئنافية سلا إحالة ملف يونس شقوري، "سجين غوانتنامو" السابق، على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، ليحسم في متابعته خارج إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، فيما حدّد تاريخ السادس من أكتوبر المقبل موعدا لجلسة محاكمته.
وعلمت هسبريس أن ابن مدينة آسفي (48 سنة)، الذي سلمته واشنطن إلى السلطات المغربية يوم 16 شتنبر 2015، سيُتابع تحت طائلة القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الإرهاب، بما فيها الفصول المتعلقة بقضايا "المس بأمن الدولة الداخلي"، خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أشار، في بلاغه حين إيداع شقوري رهن الحراسة النظرية، إلى اشتباه تورطه في "ارتكاب أفعال إرهابية".
خليل الإدريسي، المحامي المكلف بملف الشقوري، قال، في تصريح لهسبريس، إن تمتيع موكله بالسراح المؤقت ابتداءً هو إشارة إيجابية وتصريح لعدم المتابعة؛ "لأن المتابعة التي سبق أن أثارها الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على التحقيق تهم متابعة لأفعال خطيرة؛ منها تهديد الأمن الداخلي للدولة، ولا يتصور معها التمتيع بالسراح المؤقت إذا كانت في الملف ما يستحق هذا النوع من المتابعة".
وأضاف الإدريسي أن المتابعة منذ البداية، بعد تسليم شقوري من السلطات الأمريكية العام الماضي، كانت مفاجئة؛ "لغياب أي قرينة في الملف يمكن أن تعتمدها النيابة العامة.. لكن لما أحيل الملف قلنا بأنه من شأن التحقيق أن يكشف عن ذلك، أي غياب قرينة المتابعة والإدانة"، ليورد وهو يعلّق على السراح المؤقت "بعد الاستجابة لهذا الطلب الذي رفعناه، استبشرنا خيراً واعتبرناها مقدمة لتصحيح الوضع".
"بعد الوقت الطويل وغير العادي الذي استغرقه الملف، نفاجأ بإحالته على غرفة الجنايات وفق التهم ذاتها"، يقول الإدريسي، الذي اعتبر أن هذه الإحالة "من الناحية القانونية تدخل في اختصاصات القضاء.. لكن منطقيا تبقى المسألة مفاجئة"، فيما تمنى أن يقول القضاء "الكلمة الفصل" في ملف "سجين غوانتنامو" و"يثبت بشكل قطعي براءة شقوري".
وتوضيحا لإحالة ملفه على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، والحسم في عدم متابعته في إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، قال المحامي والناشط الحقوقي نفسه إن مردّ الأمر إلى أن شقوري كان معتقلا في غوانتنامو قبل 2003 ، أي قبل خروج قانون مكافحة الإرهاب إلى حيز الوجود في المغرب؛ "لكن هذا لا يعني خطورة الأمر، لأن القانون الجنائي يتضمن فصولا خطيرة؛ من بينها التآمر على أمن الدولة".
في سياق ذلك، طالبت أسرة يونس شقوري ب"تبرئة ابنها بشكل كُلي، ومراعاة المعاناة والمأساة التي كابدها محتجزا بمعتقل غوانتانامو سيء الذكر لمدة 14 سنة بدون تهمة خاصة"، تقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بلاغ لها توصلت به هسبريس، مضيفة أن جُل أسرى "غوانتنامو" الذين سلموا إلى دولهم أو الدول المستضيفة "أخلي سبيلهم ولم يتابعوا قضائيا".