التقدميون يراهنون على العلوم لإصلاح التعليم

جعل حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه الانتخابي، من التربية والتكوين "أولوية وطنية"، تعتزم بالأساس "النهوض بالمدرسة العمومية الحاضنة للأغلبية الساحقة من التلاميذ ذوي الأصول الاجتماعية المختلفة"، و"تثمين مهنة التدريس والرفع من الميزانية المخصصة للتربية والتعليم"، حسب أمينه العام نبيل بنعبد الله.
وسيسعى التقدميون إلى "جعل التعليم إجباريا وبالمجان للأطفال ما بين 3 سنوات و15 السنة، مع تقليص الهدر المدرسي بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى المواكبة المادية للمتمدرسين، وبالأخص من هم في وضعية صعبة". وفي هذا الصدد نص البرنامج الانتخابي ل"الكتاب" على الإقرار بدخل أدنى للفئات الهشة يصل إلى 1000 درهم شهريا، مع تجويد البرامج المجتمعية الموجهة لهذه الفئة.
ويهدف "التقدم والاشتراكية" إلى الاهتمام أكثر بتدريس العلوم، "لما لها من دور في تنمية التفكير العلمي"، فضلا عن "القيام بمراجعة شاملة للمناهج والكتب المدرسية، بما يتلاءم وتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقيم الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع إعطاء أولوية كبيرة لتدريس وتعلم اللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين العربية وتفعيل الأمازيغية في المقررات الدراسية".
أما في ما يخص التعليم الجامعي فيهدف "الكتاب" إلى الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي ب1.5 في المائة على الأقل. كما أقرت الجهة نفسها بالخصاص الذي تعرفه الجامعات في ما يخص الأساتذة، مع السعي إلى تداركه من خلال التعاقد مع أساتذة باحثين متقاعدين.
وقدم الحزب نفسه تصوراته لإصلاح العديد من القطاعات، ومن أبرزها القطاع الصحي، الذي كان يشرف عليه الوزير التقدمي الحسين الوردي، من خلال الرفع من الميزانية العام للقطاع إلى 8 في المائة، مع السعي إلى إيصالها إلى 10 في المائة في أفق سنة 2020، وتوسيع شبكة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "RAMED"، مع توفير أزيد من 4500 منصب مالي إضافي بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 2000 منصب مالي سنويا.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تحدث كذلك، خلال تقديمه للبرنامج الانتخابي، عن قطاع السكن بالتأكيد على أن حزبه "سيسعى إلى تقليص الخصاص السكني من 400 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية مع بداية العشرية القادمة، مع توجيه العرض السكني نحو الكراء"، مضيفا: "رغم أننا سعينا إلى ذلك في الولاية الحكومية الحالية، إلا أننا لم نتمكن من تحقيقه بالنسبة للأسر الفقيرة".