الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكي والجبهة تكشف عن برامجها الانتخابية

قدم عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، زوال اليوم بأحد فنادق العاصمة الرباط، البرنامج العام لحزب الميزان الذي سيخوض به غمار الاستحقاقات القادمة أواخر الشهر الجاري.
وأكد عباس الفاسي ومجموعة من وزراء الحكومة الحالية الذين ينتمون للحزب، أن حصيلة الحزب جيدة، وأنه سيخوض الانتخابات التشريعية بكامل الثقة في النفس. وقد اشتمل البرنامج العام لحزب الاستقلال، على مجموعة من المحاور تطرق نزار بركة لأهمها من قبيل الشق الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق الكشف عن البرامج الانتخابية الخاصة بالأحزاب، قدم نبيل بن عبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية ،زوال اليوم بأحد فنادق العاصمة الرباط، البرنامج العام لحزب الكتاب الذي سيخوض به غمار الاستحقاقات القادمة أواخر الشهر الجاري.
و قد شارك نبيل بن عبد الله في تقديم البرنامج العام ، تحت شعار الكرامة الآن، كل من مولاي إسماعيل العلوي ، الأمين العام السابق، و نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن ، حيث شمل البرنامج على 5 توجهات و 15 التزاما و 100 إجراء.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت ثلاثة أحزاب سياسية عن برنامجها الانتخابي، وهي على التوالي حزب الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية.
وفي هذا الإطار يرتكز تصور حزب الحركة الشعبية للمرحلة المقبلة على العمل من أجل تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي وضمان تعليم منتج للمعرفة وتحسين مستوى العرض الصحي.
وتنبني مقاربة الحزب, حسب البرنامج الذي أعده لدخول غمار الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الجاري, على استعادة الثقة في المؤسسات وضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الفساد, والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية.
ويلتزم الحزب بتعزيز البناء الديمقراطي ووضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما يتعهد الحزب بالتنزيل الأمثل للدستور كإطار لدولة القانون والمؤسسات واستكمال البناء المؤسساتي بالمصادقة على كل القوانين التنظيمية والحرص على إعطائها البعد الديمقراطي الحداثي, وبناء الجهوية وجعلها إطارا لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية, وفضاء لضمان المواطنة الكاملة وتأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي وإفراز نخب جديدة.
ويلتزم الحزب بانتهاج استراتيجية جريئة لمحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي ووضع حد للإفلات من العقاب وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية لتحسين أداء التدبير العمومي, وتعميق شفافية المالية العمومية لحماية المال العام وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية.
ويشدد برنامج الحزب, أيضا, على ضرورة العمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية وتفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي مجال القضاء, يتعهد الحزب بضمان شفافية معالجة الملفات وتقليص مدة تدبيرها عبر ترسيخ مبدأ تخصص المحاكم وإحداث نظام مندمج للمعلوميات والعمل على التنفيذ الكلي للأحكام القضائية لترسيخ مصداقية العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطن.
ويسعى الحزب لتخصيص 30 في المئة من ميزانية الدولة لقطاع التعليم والرفع من مستوى الأكاديميات, وتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 75 في المئة, وتحسين حكامة المنظومة التربوية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يلتزم الحزب برفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة حاليا, وبتحسين مستوى العرض الصحي مع مراعاة التوازن المجالي بإنجاز خمسة مراكز استشفائية جديدة وإعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وتخصيص مركز صحي للقرب لكل 5000 مواطن في العالم القروي وتعزيز الموارد البشرية من أطباء وممرضين.
من جهته أكد التهامي الخياري, الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية, أن الشق الاجتماعي والاقتصادي يشكل أحد الأولويات الأساسية في البرنامج الانتخابي لحزبه, إلى جانب قضية تخليق الحياة العامة وإعمال القانون والحكامة الجيدة, فضلا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الخياري, في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء, بخصوص أولويات البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية, أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب, والذي كان من بين الوثائق الأساسية للمؤتمر التأسيسي للجبهة, والذي تم تحيينه بانتظام مع كل مؤتمر وطني للحزب وكذا مع المحطات الانتخابية, يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الوطنية والدولية.
وأضاف أنه تم أثناء تحيين برنامج الحزب, في أفق التحضير لانتخابات 25 نونبر, تقديم مقترحات بدائل للقضايا المطروحة, في برنامج سيتم الإعلان عن محاوره الأساس خلال الأيام المقبلة, ويتضمن محاور أساسية تتعلق بقضية الوحدة الترابية, من خلال تصور للعمل على طي ملف الصحراء نهائيا خلال الولاية المقبلة, وذلك بتبني الحكومة المقبلة لمقاربة جديدة تضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس, مقاربة جديدة في التعاطي مع مكونات خصوم الوحدة الترابية للمملكة, أخذا بعين الاعتبار المستجدات السياسية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما يتضمن البرنامج, من بين محاوره, تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة, وذلك بالسهر على التطبيق الحازم للقوانين المتوفرة, وتفعيل دور المؤسسات المعنية, من مجلس أعلى للحسابات, والقضاء وغيرها …, إضافة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي, من خلال خلق ثلاث أو أربع مؤسسات اقتصادية كبرى تكون بمثابة قاطرة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي الميدان الاجتماعي, قال التهامي الخياري إن الحزب يجدد طرح تشغيل حملة الشهادات الجامعية من خلال برنامج وطني لمحاربة الأمية مع تلقي تكوين مهني خلال مدة الخدمة, وتعميم التغطية الصحية على مجموع الشرائح الاجتماعية, من خلال التكيف في الأداء مع خصوصية كل من هذه الفئات الاجتماعية, وكذا إصلاح التعليم ببرنامج يكون محوره تأهيل الموارد البشرية, وضمنه تكوين مستمر ل`10 بالمائة سنويا, وإصلاح الإدارة للرفع من أدائها, عبر إجراءات متنوعة, وفي مقدمتها السماح للموظفين بمتابعة دراستهم العليا من خلال اتفاقيات مع الجامعات.
وارتباطا بالموضوع ذاته، يخوض الحزب الاشتراكي الانتخابات التشريعية المقبلة, تحت شعار ”مغرب لكل المغاربة”, متوخيا إنجاز مشروع مجتمعي قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويحصر الحزب المحور السياسي لبرنامجه, بالخصوص, في “تصفية الجو السياسي من كافة أشكال المصادرات للحريات الفردية والجماعية”, وتنزيل الدستور “تنزيلا أمثل باحترام مقتضياته واعتماد الشفافية مبدأ وسلوكا”.
ويحدد الحزب, الذي يعتبر تفعيل الجهوية رهانا تنمويا ضامنا للشغل والأمن الغذائي, المحور الاقتصادي لبرامجه في تطوير القطاع العام مع إعمال الترشيد والحكامة الجيدة وتوفير الشغل وتشجيع الاقتصاد التضامني بخصوص المشاريع التعاونية والخدماتية والإنتاجية والاستهلاكية.
كما يدعو إلى وضع إستراتيجية لتنظيم القطاعات غير المهيكلة, والالتزام بمقتضيات مدونة الشغل ومراجعة بيع أراضي الدولة, وتشديد الرقابة الحكومية على آليات السوق, وحذف الضريبة على الأدوية, وإرساء مبادئ العدالة الضريبية, وفرض الضريبة على الثروة والأرباح المحولة إلى الخارج وعلى الفلاحين الكبار.
وفي المجال الفلاحي, يشدد الحزب الاشتراكي, أساسا, على استصلاح الأراضي الزراعية, وتشجيع التعاونيات الفلاحية, وتشغيل العاطلين في استصلاح الأراضي.
وبخصوص الأنشطة الخدماتية, يدعو الحزب إلى إيقاف عملية التدبير المفوض, وتفعيل دور الرقابة بواسطة جمعيات حماية المستهلك.
وعلى الصعيد الاجتماعي, يؤكد الحزب على ضرورة الاعتناء بالموارد البشرية من خلال توفير تعليم مجاني جيد ورعاية صحية شاملة وسكن ملائم, وكذا ضمان الشغل القار ووضع مخطط للقضاء على البطالة بكل أشكالها ومستوياتها.
وبخصوص السياسة الخارجية للدولة, يبرز الحزب الاشتراكي ضرورة دعم سياسة التعاون والانفتاح وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وتحقيق السلم العالمي, معتبرا أن مسألة بناء المغرب الكبير أمر بالغ الأهمية.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم, يدعو الحزب إلى الحفاظ على المدرسة العمومية والالتزام بمبادئ الإجبارية والتعميم والمجانية والجودة مع ربط ذلك بالدينامية التنموية, وتشجيع أنشطة البحث العلمي ومحاربة الأمية وتحسين أوضاع هيئة التدريس.
وتكريسا للحقوق الثقافية, يلح الحزب الاشتراكي على توسيع وتعميق تدريس اللغة الأمازيغية ودعم الكتاب المغربي والاهتمام بأوضاع الفنانين والأدباء والجمعيات الثقافية والفعاليات المسرحية.
وفي مجال الإعلام, يدعو الحزب إلى سن قانون جديد للصحافة والنهوض بالكفاءات الصحفية ورفع الحوافز المادية والمعنوية لتطوير الإنتاج, وتشجيع الصحافة الوطنية المستقلة.
وفي ما يتعلق بالصحة, يدعو الحزب الاشتراكي إلى رفع الميزانية المخصصة لها إلى 10 في المائة مع منع خوصصة التأمين الصحي والاهتمام بأوضاع مهنيي الصحة وإحداث مراكز لمحاربة الإدمان.