حصان الاقتصاد يجرّ "تراكتور" الأصالة والمعاصرة

تعهد حزب الأصالة والمعاصرة من خلال البرنامج الانتخابي الذي يعرضه على الناخبين بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوير المقبل، بتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 5.5 في المائة، وإحداث 150 ألف منصب شغل سنويا.
ولتحقيق هذا المبتغى تضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الجرار" محورا مفصلا عن الشق الاقتصادي؛ تحت عنوان "نمو اقتصادي مستدام"، حيث سطر السبل والتدابير المزمع اتخاذها على مستوى سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي وبنيات الانتاج والاستثمار العمومي، فضلا عن التدابير المزمع تطبيقها للنهوض بالتكوين والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي تصريح صحفي، قال سمير بلفقيه عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، إن العرض الذي يقدمه الحزب للمواطنين هو منتتوج خالص لل"بام" ونتيجة كذلك لخلاصة تركيبية لسلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن التشخيص الذي تم القيام به للوضعية الحالية يتجاوز الحصيلة الحكومية التي اعتبرها محبطة ومكلفة اقتصاديا واجتماعيا.
وأبرز بلفقيه أن البرنامج الانتخابي، الذي تم إعداده بناء على التحولات التي يعرفها العالم وبصفة خاصة الاسواق الاوروبية والافريقية ودول الخليج، وأخذا بعين الاعتبار أيضا تحول دول العالم نحو اقتصاد طاقي وبيئي واقتصاد المعرفة، يطرح نموذجا تنمويا بديلا يرتكز بالاساس على التصنيع و الابتكار ودعم الاستثمار وتطوير و تنويع الصادرات.
وأبرز أن مرتكزات هذا النموذج تتمثل في سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي وفي بنيات الانتاج والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتكوين والاستثمار والاستثمار العمومي، مشيرا إلى أنه يسعى الى التحول من اقتصاد مبني على الطلب ودعم القدرة الشرائية ويشكو من ضعف القاعدة الصناعية والمنتوجات الداخلية، إلى اقتصاد يرتكز على العرض من خلال الاعتماد على التصنيع والابتكار ودعم الاستثمار وتنويع الاسواق الخارجية.
وأضاف بلفقيه أن مشروع الحزب يرمي بالخصوص إلى جعل الجهوية الموسعة قاطرة للتنمية عن طريق إشراكها الفعلي في إنجاز البنيات التحتية وجلب الاستثمارات وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفا أنه يرتكز على حكامة رقمية مما يمكن من محاربة الرشوة والفساد وبالتالي من تحسين مناخ الاعمال ومحاربة التهرب الضريبي.
ويؤكد البرنامج الانتخابي للأصالة والمعاصرة على مستوى سياسة الميزانية العمومية، على ضرورة تبني ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بعد تحيينها، عبر فرض ضريبة على الشركات بشكل متدرج، وضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة تخص المشتريات الفخمة المستوردة، وتقييم أثر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاقتصادي الاجتماعي في أفق مراجعة هذا الإجراء الضريبي، وتقوية المراقبة الجبائية لتفادي الغش والتهرب الضريبي عن طريق المراقبة الميدانية وتوسيع استعمال الوسائط الرقمية وخلق ضريبة على التلوث.
أما على مستوى السياسة النقدية، فيعتزم الحزب تطبيق سياسة ترمي الى تعزيز دور البنك المركزي؛ بإضافة خلق النمو الاقتصادي والتشغيل ضمن اهتماماته واعتماد استراتيجية مرنة في استهداف التضخم.
وخصص الحزب حيزا مهما من برنامجه الانتخابي للمديونية العمومية، مسطرا هدفا رئيسا يتمثل في بلورة استراتيجية للمديونية العمومية، تهدف إلى تخفيض دين الخزينة تحت سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية العمومية في الباب المتعلق بالمديونية مع سياسة سعر الصرف تعتمد التدرج الزمني لتطبيق سعر الصرف المرن، عوض سعر الصرف الثابت الجاري به العمل حاليا، من أجل تنافسية أكبر للاقتصاد الوطني.
كما تعهد الحزب في مجال السوق المالية بتطوير السوق المالية للدار البيضاء قصد تنويع الأدوات المالية، والرفع من نسبة تمويلها للاقتصاد الوطني.
وبخصوص بنيات الانتاج، فقد التزم الحزب بجعل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام تصل الى 20 في المائة وبتعزيز دينامية قطاعات السيارات، والطيران، والإلكترونيات وتطوير قطاعات: النسيج، الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، الصناعة الصيدلية في حين سيعمل في القطاع الفلاحي على الانتقال من التركيز على الإنتاج إلى تثمين المنتوجات الفلاحية وتوجيهها نحو التصدير وتطوير سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية.
ويراهن الحزب على صعيد القطاع السياحي على مراجعة المخطط الأزرق عبر تركيز السياسة السياحية على المثلث الذهبي (مراكش، أكادير وورززات) مع ربطه بوجهات سياحية كبرى، وتوسيع العرض عبر رفع ميزانية الاستثمار الحكومي خلال الفترة التشريعية إلى 70 مليار درهم كل سنة أي بزيادة 10 ملايير درهم وإنشاء أرضية لوجستيكية، في كل جهة وذلك بشراكة بين القطاعين العام والخاص وإرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار العمومي.
وارتباطا بالتغيرات المناخية، أكد الاصالة والمعاصرة على ضرورة فرض احترام البيئة في كل الطلبات والصفقات العمومية مع وجوب نشر تقرير سنوي لاحترام البيئة من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات، وفرض ضريبة التلوث، وتفعيل التشريعات المتعلقة بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات الجهد المتوسط والمنخفض ودعم اقتناء المستهلكين للوحات الشمسية من أجل إستكمال إصلاح نظام المقاصة.
وللرفع من حصة الطاقة النظيفة المستهلكة، يعتزم الحزب بالخصوص مواصلة السياسة المتبعة من طرف الحكامة البيئية ومراجعة نظام تدبير قطاع المياه والغابات، لتحويله إلى قطاع منتج، مع مراعاة التوازنات البيئية والمناخية وبلورة برنامج وطني لتخفيض الاستهلاك الطاقي الحراري، يمكن من تقليص الانبعاثات الغازية الملوثة ووضع ميثاق وطني للحكامة البيئية، لتعبئة جهود جميع القطاعات والمتدخلين قصد تيسير التحول الطاقي.
أما في ما يتعلق بدعم الاستثمار الخاص فقد حدد الحزب مجموعة من الأهداف تهم إصدار سندات لتحويل متأخرات الأداء في ذمة الخزينة إلى دين لفائدة المقاولات وإعادة صياغة أدوار المراكز الجهوية للاستثمار قصد الإجابة على حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصياغة ميثاق للاستثمار بإجراءات خاصة بالقطاعات ذات القيمة المضافة الهامة والموجهة نحو التصدير، وإجراءات خاصة بالجهات للنهوض بالجهات الأقل نموا.
كما يلتزم الحزب بنهج سياسة الإعفاء من الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الجديدة في قطاع التصنيع لمدة 5 سنوات، والرفع من الوعاء العقاري الموجه نحو الاستثمار من 1147 هكتار إلى 2000 هكتار، موزعة بشكل متوازن بين جهات المملكة وبسعر تنافسي.
وخلص الحزب إلى أنه سيعمل على صعيد التكوين والابتكار على تطوير ''بيئة ملائمة'' في كل جهة، مبنية على اقتصاد المعرفة والثقافة والاقتصاد الرقمي وتوجيه التعليم العالي والتعليم العالي التقني والبحث العلمي التطبيقي إلى المهن العالمية الجديدة، وتشجيع إنشاء مجمعات علمية للتكنولوجيا وتحفيز ضريبي لفائدة المقاولات التي توجه قسطا من الأرباح لتمويل البحث العلمي التقني والابتكار.
والتزم الحزب بالعمل على استهداف الدعم عبر خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات المعوزة التي تحتاج إلى الدعم واستكمال إصلاح نظام المقاصة، وتوسيع نطاق الاصلاح ليشمل غاز البوتان و السكر.