وضعية "العهد" تطرح مصير لائحة "المصباح" بالحسيمة

خلّف ترشح نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، كوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، ضجة كبيرة في الوسطين السياسي والإعلامي. خلال هذه الضجة، أثيرت مجموعة من الاستفسارات القانونية حول مدى سلامة ما أقدم عليه الأمين العام لحزب العهد، خاصة أن حزبه مرتبط بتحالف رسمي مع حزب التجديد والإنصاف. كما أن الضوابط القانونية المتعلقة بمثل هذه الخطوة من هذا القبيل تلزم صاحبها بتقديم الاستقالة أو التحالف وتقديم لائحة مشتركة برمز مشترك.
من جهته، أكد الوزاني، خلال تصريحات سابقة لهسبريس، أنه لم يقدم الاستقالة وأن ترشحه مع "البيجيدي" يأتي كتفاهم بين الحزبين "لمواجهة التحكم بالحسيمة" وفق تعبيره، مؤكدا أنها خطوة سليمة قانونيا؛ لكن تطور الأوضاع بالبيت الداخلي لحزب العهد الديمقراطي، من خلال رفض أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية لما قام به الوزاني، أدى إلى الإطاحة به بالأمس من رأس الأمانة العامة للحزب وتشكيل لجنة أُسندت إليها مهمة اتخاذ الإجراءات القانونية لعقد مؤتمر استثناني للحزب.
هذا الوضع الداخلي، الذي يتخبط فيه حزب العهد الديمقراطي، أعاد النقاش من جديد حول مآل ترشح الوزاني بألوان "البيجيدي" ويزيد الشكوك حول مصير لائحة "المصباح" في الحسيمة التي يقودها زعيم العهد.
أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، علق بأنه إذا تمت الإطاحة بنجيب الوزاني من على رئاسة حزب العهد الديمقراطي، فإنها لا شك خطوة ستخدم ترشحه مع حزب العدالة والتنمية من الناحية القانونية، "ولو أنه من المفترض أن يكون الوزاني قد ضمن ملف ترشحه استقالته من حزب العهد، نفيه ذلك من خلال تصريحات صحافية ممكن أن يستغله خصومه السياسيون للطعن في لائحة "البيجيدي" بالحسيمة".
وأردف المتحدث قوله بأن ما يقع مع الوزاني داخل حزبه لا يعني، بالأساس، حزب العدالة والتنمية الذي رشحه بالحسيمة؛ "فالبيجيدي قام بترشيح شخص راهن عليه لحصد نتائج مخالفة للانتخابات السابقة، خاصة أنه لم يسبق له أن فاز بأي مقعد بالحسيمة في الدوائر المحلية. وبالتالي، ف"البيجيدي" قام بترشيح سياسي. والأمر لا يطرح أي مشكل سياسي بالنسبة إلى إخوان بنكيران اللهم بعض الإشكالات الأخلاقية"، على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري.
وعاد البوز إلى التعليق على ما قام به الوزاني، "بالرغم من أن المعطيات ما زالت مبهمة"، بتعبيره؛ لكن لا يمكن للوازني أن يكون وكيلا للائحة "البيجيدي" بالحسيمة إلا إذا قدم استقالته من العهد، لأن القانون التنظيمي للأحزاب يمنع الانتماء إلى حزبين.
وأضاف المتحدث أنه لا يمكن للأمين العام لحزب العهد الديمقراطي كذلك أن يقوم بتحالف مع "البيجيدي" على مستوى دائرة الحسيمة؛ لأن "القانون لا يجيز أيضا تحالفات على المستوى المحلي، ولا يجيز لحزب واحد خلال انتخابات واحدة أن يبرم أكثر من تحالف مع أحزاب أخرى والحال أن حزب الوزاني في تحالف قانوني مع شاكر أشهبار"، يختم الباحث السياسي.