السقوط يهدد لائحة "المصباح" بقيادة الوزاني

بصم حزب العدالة والتنمية على سابقة من نوعها من خلال ترشيح نجيب الوزاني، أمين عام حزب العهد الديمقراطي، ضمن الدائرة الانتخابية الحسيمة دون أن يُقدم على أي من الخطوات التي تنص عليها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ من قبيل الاستقالة، أو التحالف وتقديم لائحة مشتركة برمز مشترك.
وفي الوقت الذي نفى فيه نجيب الوزاني أن يكون تقدم بالاستقالة من الحزب الذي يترأسه من أجل الترشح بألوان العدالة والتنمية بالحسيمة، معتبرا أن "الأمر يتعلق باتفاق سياسي بين حزبين سياسيين وأحتفظُ من خلاله بمنصبي كأمين عام لحزب العهد، ولا أنتمي إلى حزب العدالة والتنمية"؛ فإن المجلس الدستوري إذا ما استند على القانون المنظم لمجلس النواب فإنه سيسقط اللائحة الانتخابية لحزب المصباح.
وينص القانون المذكور على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، مضيفا إلى ذلك "أن تتضمن (اللائحة) في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي، وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي".
وبعدما سلمت السلطات المحلية لمدينة الحسيمة وصل ترشيح الوزاني باسم العدالة والتنمية، فإنه يمكنها أن تستعمل ما ينص عليه القانون نفسه من مقتضيات، "إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب، أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي".
من جهة ثانية، لم يحترم الوزاني، من خلال تقديمه لترشيحه باسم حزب المصباح، مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، من خلال التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية خلال سنة 2016، والتي تؤكد أنه "يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينهما بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس وانتخابات أعضاء مجلس النواب"؛ وهو ما لم يفعله حزب العدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي.
القانون المذكور يؤكد أنه "يسري التحالف على الصعيد الوطني، ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات"، في وقت سبق أن أعلن فيه حزب الوزاني الانضمام إلى الأحزاب التي تنتمي إلى الصف الليبرالي، وهي حزب التجديد والإنصاف وحزب العهد الديمقراطي والحزب المغربي الليبرالي، لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ضمن تحالف مشترك أطلقت عليه تسمية "تحالف الرافضين"، انسجاما مع الوثيقة التي سبق أن صاغتها الأحزاب الثلاثة نهاية شهر يونيو الماضي.
وأكدت قيادات الأحزاب الليبرالية الثلاثة، في بلاغ رسمي لها، عزمها خوض الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل من خلال "تقديم لائحة مشتركة تحت شعار مشترك ورمز مشترك".
وكان الوزاني قد أكد، في وقت سابق، أن ترشحه باسم "المصباح" "سليم قانونيا، ومن يشكك في ذلك فليقدم طعونه القانونية لدى الجهات المسؤولة"، مشيرا إلى أنه "استشار مع مجموعة من المحامين ورجال القانون"، وواصل بالقول: "أنا برلماني أربع مرات، وأعرف جيدا كيف يتم السعي إلى التشويش وتحوير النقاشات".