دروس وعبر من انتخابات 7 أكتوبر

حملت استحقاقات 7 أكتوبر العديد من الرسائل التي ينبغي النظر فيها بعين الجدّ، بغرض تطوير الحياة السياسية المغربية في الاتجاه الصحيح، وإنجاح الانتقال المطلوب نحو الديمقراطية، ويمكن بهذا الصدد التأكيد على الرسائل التالية:
أنه إذا كان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع آلية ديمقراطية ضرورية فإنّها تظل مجرد عملية شكلية في غياب القيم والمبادئ الديمقراطية الصميمة، التي ينبغي أن تؤطر الحياة السياسية وتجعل الصراع الانتخابي يكتسي طابع العمق والجدية المطلوبة، وأن غياب هذه القيم يؤدي إلى هيمنة العنف اللفظي والتمظهرات المسرحية وشخصنة الصراع وإلهاء المواطنين بتوافه الأمور كما فعل الزعماء السياسيون الذين استأثروا بالاهتمام.
أنّ المعضلة الكبرى للحياة السياسية المغربية لم يتم تسويتها في الانتخابات الأخيرة، ألا وهي غياب أغلبية المغاربة الذين هم في سن التصويت عن عملية الاقتراع، وأنّ هذا الأمر لم يعد واقعا إيجابيا بحيث يؤدي إلى أن تحمل كتل ناخبة محدودة تشكيلات سياسية إلى مواقع تدبير الشأن العام دون أن تكون بالقوة المطلوبة لتفعيل المكتسبات الدستورية.
من جانب آخر فإن الفارق بين الأمس واليوم هو أن المقاطعة كانت تعني عدم جدوى الانتخابات وكذا الرغبة في نزع الشرعية عن النظام وعن العملية الانتخابية، أما اليوم فإن ظهور التيار الإسلامي وصعوده في الحياة العامة وترقيه في مدارج المؤسسات وإن بكتلة ناخبة محدودة، تعني تهديد المكتسبات الهشة والعودة إلى الوراء (يظهر هذا في القوانين التي وضعت في الولاية السابقة) ذلك أنّ الذي يجعل الكتلة الناخبة للإسلاميين فعّالة ومؤثرة رغم محدوديتها إنما هو نسبة المقاطعة، وكذا ضعف الأحزاب السياسية الأخرى لما لحقها من إنهاك.
أنّ من أغرب ملابسات الانتخابات الأخيرة هو غياب التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث نجح "البيجيدي" على الخصوص في صرف الأنظار عن حصيلته الحكومية التي لم توضع على المحك بما يكفي، وهو عامل لا يساهم في تطور الحياة السياسية المغربية نحو الوعي الديمقراطي المأمول، لأنه يعني إمكانية استمرار أي حزب في السلطة رغم سياساته الكارثية، لمجرد اعتماده مناورات لإلهاء الناس عن حصيلته، بينما يقتضي المنطق الانتخابي محاسبة المسؤولين عن أخطائهم كما حصل بالنسبة للأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة.
أن الهجوم الذي حصل ضدّ الحزب الإسلامي ساعده على وضع نفسه في موقع الضحية كما نبهنا إلى ذلك في حينه، فمسيرة الدار البيضاء الكاريكاتورية، ومنع مرشحين من الترشح باسم هذا الحزب، والقيام بحملات إعلامية تستهدفه دون طرح حصيلته الحكومية، وتسخير الشيوخ والمقدمين بشكل أخلّ بحياد الإدارة، وتوجيه الساحة السياسية نحو نوع من التقاطب الحزبي الذي تم اصطناعه، كلها أمور سلبية جعلت من كان في موقع الحكم يصبح بين عشية وضحاها أشبه بحزب معارض ومستهدف، مما أكسبه تعاطف الفئات البسيطة التي لا تعي انعكاس سياسة هذا الحزب واختياراته عليها.
إن الأحزاب التي تمر بتجربة حكم ينبغي محاسبتها من قبل الجمهور والمواطنين والتيارات المدنية والسياسية وليس من قبل الإدارة أو السلطة.
من أسوأ ما حدث في الانتخابات الأخيرة كما في التي قبلها تكريس نموذج سيء للزعامة السياسية على أنه الأفضل، فقد تحولت كل سلبيات الأمناء العامين لبعض الأحزاب مثلا إلى ميزات تمكن من النجاح السياسي، وهذا يخلق مشكلة لدى الأجيال القادمة التي ستعتقد بأنّ النجاح في الانتخابات رهين باعتماد تلك الأساليب الشعبوية لما لها من مردودية في بلد ما زالت تغلب عليه الأمية والجهل.
أن أسلوب حزب "العدالة والتنمية" في إرشاء جزء من كتلته الناخبة اعتمادا على جمعياته الدعوية والخيرية التي تعمل في مدن الصفيح وأحزمة الفقر، يقتضي منا مراجعة مفهوم الفساد الانتخابي، حيث كان يشمل في السابق فقط المرشحين الذين يوزعون الأموال على الناخبين، بينما يقوم الحزب الإسلامي بنفس الشيء وبمقادير مالية أكبر بكثير تحت قناع العمل الخيري، الذي يقوم به نفس الأشخاص الذين يعودون أيام الحملة لمطالبة الفقراء بأصواتهم.
أن تجربة "فدرالية اليسار الديمقراطي" كانت تجربة هامة ومتميزة، إذ تتسم بالنزاهة والنظافة الفعلية، لكنها كان ينقصها الامتداد في المجتمع عبر العمل اليومي والتأطير المباشر للشباب قبل الانتخابات بكثير، وكذا مدّ أواصر التفاهم والتقارب مع الكتل الحزبية الغاضبة التي تخلت عن أحزابها وتحولت إلى أصوات نائمة أو معطلة بدون أية فائدة.
من جانب آخر تبين بأن الكثير من الذين تعاطفوا مع فدرالية اليسار، وكذا الكثير من الذين تعودوا على التظاهر في الشارع وأمام البرلمان، لم يكونوا مسجلين حتى في اللوائح الانتخابية، وهو نوع من العبث ينبغي وضع حد له بتوجيه الناس في الوقت المناسب نحو التسجيل في اللوائح، الشيء الذي يحرص عليه الحزب الإسلامي الذي يعتبر ذلك رهانا حيويا.
بجانب ما ذكرنا على أحزاب "فدرالية اليسار" أن تجعل مقرات أحزابها منتديات للحوار اليومي وللنقاش السياسي العميق، وأن تنفتح أكثر على التنظيمات المدنية المختلفة، وأن تعتمد وجوهها الكارزمية أساليب حديثة في التواصل مع الفئات العريضة، حتى تصبح فكرة "الخيار الثالث" تيارا مجتمعيا.