سيناريوهات بأيادي بنكيران والمعارضة .. وسيناريو الضربة القاضية

إن هذه السيناريوهات المحتملة بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة ليست إلا قراءة في الأرقام، وهي قراءة تستند أحيانا إلى المنطق السياسي، وأحيانا أخرى إلى المنطق العددي لوحده.. والهدف هو بسط كل الاحتمالات، سواء تلك التي يتوفر عليها السيد عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة، أو تلك التي يتوفر عليها الآخرون لعرقلة تشكيلها، على أن نختم هذه السيناريوهات بملاحظات وتعليقات عامة.
وإذا كان عدد هذه السيناريوهات بمنطق الأرقام يصل إلى 16 سيناريو، فإنه يمكن تجميعها في إطار أربعة مجموعات لتسهيل ترتيبها.
وإذا كان منطق الأرقام المجردة يسمح بكل هذه الإمكانيات، فإن المنطق السياسي بدوره يسمح باختيار الأفضل منها للاستمرار في تدبير الشأن الحكومي. وحزب العدالة والتنمية لا يُمكن أن يسمح بتعطيل أو عرقلة تنفيذ مشروعه، وبالتالي الاستمرار في تطبيق برنامجه، إلا من خلال هذه الاستمرارية التي لم يضع بشأنها من خط أحمر إلا التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يسمح لرئيس الحكومة المعين بالاختيار بين 11 إمكانية قمنا بتجميعها في إطار ثلاثة مجموعات.
أما المجموعة الرابعة والأخيرة من السيناريوهات التي قد تُعرقل تشكيل الحكومة (4 إمكانيات)، فإنها ستفتح نقاشا دستوريا وسياسيا كبيرا، ما دام أن النص الدستوري يتحدث فقط عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، ولم يتوقع حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل حكومته، لتبقى البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات التي يتم الترويج لها، من قبيل تغيير شخص رئيس الحكومة من الحزب نفسه الذي تصدر نتائج الاقتراع، أو من قبيل تشكيل حكومة أقلية وترك المجال لمجلس النواب لإسقاطها بعدم المصادقة على برنامجها، أو حتى إعادة الانتخابات أو تعيين رئيس حكومة من الحزب الموالي، وإن كان هذان الاحتمالان ضعيفان.
وأعتقد أن وضعية مثل هذه ستجعلنا نفهم لماذا تم التنصيص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، مضيفا: "وعلى أساس نتائجها".. فما المقصود بهذه العبارة؟
وسنختم بسيناريو تحطيم الخط الأحمر للوقوف على ما يُمكن أن يُشكل ضربة قاضية للحياة السياسية والحزبية في البلاد.
المجموعة الأولى: سيناريوهات صيرورة تشكيل حكومة الولاية السابقة
وتتكون هذه المجموعة من ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول: تصور بنكيران للحكومة عند تعيينه سنة 2011
ويتمثل هذا التصور في الرغبة التي أبان عنها السيد بنكران مباشرة بعد تعيينه لتشكيل الحكومة عقب استحقاقات 25 نونبر 2011، وذلك بالتحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أي ما مجموعه 203 مقاعد (الباقي 192 مقعدا)، ويفترض هذا التصور انضباطا في الحضور إلى أشغال مجلس النواب نظرا لكون الفارق بين الأغلبية والمعارضة ضعيفا يتمثل في 5 مقاعد فقط، مع مخاطر إلغاء المجلس الدستوري لبعض المقاعد.
السيناريو الثاني: حكومة بنكيران السابقة في نسختها الأولى
يقوم هذا السيناريو على العودة إلى النسخة الأولى من حكومة بنكيران، وهو سيناريو يعطي للحكومة أغلبية 210 مقاعد (العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) مقابل 185 للمعارضة.
السيناريو الثالث: استمرارية الحكومة القائمة
يستند هذا التصور إلى ضمان استمرارية الحكومة القائمة حاليا، أي العدالة والتنمية، التجمع الوطني، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بما مجموعه 201 مقعد، وهي أغلبية غير مريحة تماما لكون الفارق مع المعارضة لا يتعدى ثلاثة مقاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إلغاء بعض المقاعد بسبب الطعون الانتخابية.. وستكون المعارضة قوية بما مجموعه 194 مقعدا.
المجموعة الثانية: سيناريوهات تدعيم الحكومة الحالية بأحد أحزاب المعارضة
وتشتمل هذه المجموعة على ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الرابع: تدعيم الحكومة الحالية بحزب الاستقلال
في هذه الحالة سيتم تدعيم الأغلبية (201 مقعد) بمقاعد حزب الاستقلال (46) لتصل إلى 247 مقعدا، وهي أغلبية مريحة بفضل 49 مقعدا إضافيا، وسيبقى للمعارضة 148 مقعدا فقط.
السيناريو الخامس: تدعيم الحكومة الحالية بالاتحاد الاشتراكي
في هذه الحالة سيتم تدعيم الأغلبية (201 مقعد) بمقاعد الاتحاد الاشتراكي (20) لتصل إلى 221 مقعدا، وهي أيضا أغلبية مريحة بفضل 23 مقعدا إضافيا، وسيبقى للمعارضة 174 مقعدا فقط.
السيناريو السادس: تدعيم الحكومة الحالية بالاتحاد الدستوري
في هذه الحالة سيتم تدعيم الأغلبية (201 مقعد) بمقاعد الاتحاد الدستوري (19) لتصل إلى 220 مقعدا، وهي أغلبية مريحة بفضل 22 مقعدا، وسيبقى للمعارضة 175 مقعدا فقط.
المجموعة الثالثة: سيناريوهات استبدال أحد أحزاب الأغلبية بحزب من المعارضة
وتقوم هذه المجموعة على أساس ثلاثة تصورات، بما مجموعه خمسة سيناريوهات.
السيناريو السابع: حزب الاستقلال محل الحركة الشعبية
في هذه الحالة سيكون للأغلبية 220 مقعدا، وللمعارضة 175 مقعدا.
السيناريو الثامن: حزب الاستقلال محل التجمع الوطني
ستنخفض الأغلبية إلى 210 مقاعد، وترتفع حصة المعارضة إلى 185 مقعدا.
السيناريو التاسع: حزب الاستقلال محل التقدم والاشتراكية
ستكون وضعية الأغلبية مريحة بفضل 235 مقعدا، وستتقلص المعارضة إلى حدود 160 مقعدا.
السيناريو العاشر: الاتحاد الاشتراكي محل التقدم والاشتراكية
سيكون للأغلبية 209 مقاعد وللمعارضة 186 مقعدا.
السيناريو الحادي عشر: الاتحاد الدستوري محل التقدم والاشتراكية
للأغلبية 208 مقاعد، وللمعارضة 184 مقعدا.
المجموعات الرابعة: سيناريوهات "البلوكاج" وسحب المبادرة من حزب العدالة والتنمية
تضم هذه المجموعة أربعة سيناريوهات يُمكن أن تُعرقل تشكيل الحكومة، وبالتالي سحب حق المبادرة من السيد عبد الإله بنكيران، وإدخال البلاد في متاهات دستورية لا يُسعفنا النص الدستوري الحالي على حلها.
وترتكز هذه الوضعيات إما على انضمام حزب من الأغلبية الحالية إلى المعارضة الحالية، وبالتالي جعل الأغلبية مقتصرة على ثلاثة أحزاب غير قادرة على الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (ثلاثة سيناريوهات)، وإما تشكيل جبهة من أربعة أحزاب فقط قادرة على سحب الأغلبية من يد العدالة والتنمية (سيناريو واحد).
السيناريو الثاني عشر: انضمام التجمع الوطني إلى المعارضة
هذه الحالة ستجعل العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية في وضعية أقلية ب 171 مقعدا فقط، وتتحول المبادرة إلى المعارضة التي ستجمع 224 مقعدا.
السيناريو الثالث عشر: انضمام الحركة الشعبية إلى المعارضة
في هذه الحالة أيضا لن يتبقى للعدالة والتنمية، والتجمع الوطني، والتقدم والاشتراكية إلا 181 مقعدا، وهي أيضا وضعية أقلية ما دام أن المعارضة سيكون لها ما مجموعه 214 عضوا.
السيناريو الرابع عشر: انضمام التقدم والاشتراكية إلى المعارضة
وهي أيضا وضعية تجعل العدالة والتنمية، والتجمع الوطني، والحركة الشعبية، لا تستطيع الوصول إلا إلى 196 مقعدا، في وقت سيكون للطرف الآخر 199 مقعدا.
ملاحظة: هذه الأرقام ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك 3 مقاعد لليسار، الذي قد لا يُدعم العدالة والتنمية، وبالتالي ينبغي دائما خصم 3 مقاعد من الحساب، وهو ما يُعمق الوضعية أمام العدالة والتنمية.
السيناريو الخامس عشر: "البلوكاج" بأربعة أحزاب فقط بدل خمسة
إذا كانت السيناريوهات الثلاثة السابقة تفترض انضمام حزب من الأغلبية الحالية إلى المعارضة، فإننا سنكون أمام خمسة أحزاب ضد ثلاثة. لكن هناك أيضا حالة يُمكن فيها لأربعة أحزاب أن تدفع بتشكيل الحكومة إلى الباب المسدود.
ويتعلق الأمر بجعل الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني، والاتحاد الاشتراكي، في جهة بما مجموعه 205 مقاعد، إضافة إلى ثلاثة مقاعد لليسار ، يمكن ألا تكون بجانب العدالة والتنمية، وبالتالي تتعقد الوضعية.
خاتمة: سيناريو تحطيم الخط الأحمر
السيناريو السادس عشر: تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة !!
أختم بهذا السيناريو الغريب، والذي يدخل في إطار المنطق العددي من جهة، ومنطق كل شيء ممكن في السياسة، ويتمثل في "تحطيم الخط الأحمر" وإقامة تحالف بين حزبين يجمعان لوحدهما 227 مقعدا، وهو ما يسمح لهما معا بتجاهل كل الأحزاب السياسية الأخرى، وإدخال البلاد هذه المرة في نفق لا حدود له إلا تحقيق ضربة قاضية لمجموع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بواسطة 168 مقعدا فقط، وتلك التي لم تستطع ولوج قبة مجلس النواب.
وربما قد تكون هذه هي الرجة التي ستدفع باقي الأحزاب إلى التكتل بشكل جدي في أقطاب كبرى قادرة على رفع التحدي واسترجاع مكانتها التاريخية، أو قد تؤدي إلى موت السياسة في البلاد.
*أستاذ باحث جامعة محمد الأول وجدة