سلطات الدار البيضاء تستعين ب500 كاميرا لمراقبة طرقات المدينة

رصدت مدينة الدار البيضاء 4.6 ملايين درهم لتمويل أكبر مشروع لتثبيت 500 كاميرا تشتغل بنظم ذكية للمراقبة والتحكم في إشارات المرور والمراقبة الأوتوماتيكية لتدفق السيارات بالشوارع الكبرى والمدارات الطرقية الرئيسية.
وسبق للمسؤولين في كل من ولاية وجماعة الدار البيضاء أن خصصوا ما يزيد عن 11 مليار سنتيم لحل مشكل الجولان بالعاصمة الاقتصادية وتثبيت كاميرات مراقبة بالمدينة وتحسين قدرات عناصر الأمن الطرقي، ومعالجة البيانات الضخمة التي تجمعها نظم المراقبة الذكية.
ووفق مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء فإن هذا المشروع سيتم تشغليه على مرحلتين رئيستين، ستتيحان تفعيل 200 كاميرا قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
المشروع، الذي تموله كل من وزارة الداخلية ومجلس مدينة الدار البيضاء، ستنتهي مرحلته الثانية في النصف الثاني من سنة 2018، لتتم تغطية جمع الملتقيات الطرقية والمسارات التي تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات والعربات والحافلات. كما سيجري اعتماد مقر للسيطرة على إشارات المرور ومتابعة الكاميرات من لدن فريق عمل يستعين بنظام معلوماتي متطور وذكي.
وتساهم استثمارات وزارة الداخلية ومدينة الدار البيضاء في أنظمة مراقبة الطرق في رفع الطلب من لدن أجهزة الأمن والسلطات المحلية على النظم الإلكترونية الذكية للمراقبة وأجهزة الكاميرات عالية الدقة.
ويؤكد المهنيون أن برامج تعزيز المراقبة الطرقية والأمنية من شأنه المساهمة في زيادة رقم معاملات القطاع بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال العام الجاري، بعدما بلغ رقم معاملات قطاع أجهزة التصوير والفيديو في المغرب 40 مليون درهم خلال السنة الماضية.
وفي وقت يتوقع فيه المهنيون تحقيق رقم معاملات بقيمة 60 مليون درهم في 2016، يشمل جزءا بسيطا من معاملات السوق الموازية، تشهد مبيعات قطاع تجهيزات الكاميرات العالية الدقة انتعاشا لافتا، حيث يتوقع المهنيون أن تستمر هذه الموجة العام المقبل؛ وهو ما سيساعد على نمو أنشطة المقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في القطاع.