أجهزة المراقبة التقنية الخاصة بضبط مخالفات السير كيف تعمل.. وكيف نطعن في أخطائها؟

للوقاية من الرشوة والحد من نفوذ أعوان المراقبة (الشرطة والدرك)، نصت مدونة السير على استخدام أجهزة قياس تقنية واليات، كلفت ميزانية الدولة المعاينة الأتوماتيكية للمخالفات، كلفت ميزانية الدولة 46 مليار سنتيم، تشمل تعويض الرادارات المحمولة المستعملة برادارات مجهزة بآلة التقاط وطبع الصور التي يجب أن تصاحب كل محضر متعلق بمخالفات السرعة والتي يتم اقتناؤها تدريجيا، وكذلك آليات القياس الأخرى التي أصبحت ضرورية لمعاينة وضبط المخالفات الممكن قياسها: 20 ميزانا متحركا سنويا لمراقبة حمولة شاحنات نقل البضائع، 13 محطة متحركة للفحص التقني لبلوغ 16 محطة بمعدل محطة لكل جهة وآليات فحص الإطارات أو العجلات، ثم اجهزة قياس عتامة العادمات ، اجهزة قياس نسبة الكحومل، واجهزة قياس اضواء العربات وقد شددت المدونة على أن بعض المخالفات التي يحتاج إثباتها لجهازقياس، لا يمكن اعتبارها مخالفات دون وجود جهاز مثل "السرعة أو نسبة الكحول في الدم أو الحمولة الزائدة...) وإلا فإن السائق لن يعتبر مخالفا بدون حجة مثل الصور والوثائق المثبتة وهي الوسائل التي يتم إرفاقها مع محاضر المخالفات، حيث تنتفي السلطة التقديرية نهائيا في هذه الحالات، ,ان أربعة أنظمة معلوماتية سيتم العمل بها بالتزامن مع المدونة الجديدة ، تهم سحب النقط والسرعة، ونظام عولمة المحاضر التي يزيد عددها حسب غلاب ما بين مليون ومليوني محضر كان يتم ملؤها يدويا مما يؤخر تنفيذ المساطر.
كيف تطعن في أخطاء أجهزة المعاينة الآلية؟
قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق كان السائقون دائما يجادلون أعوان المراقبة حول ارتكاب المخالفات لكن الكلمة الفصل كانت دائما للعون، شرطي مرور كان أو دركيا وسواء كان محقا أو مخطئا أما اليوم فإن عددا كبيرا من المخالفات تقارب الثلاثين أصبح إثباتها يتطلب دليلا ماديا اعتمادا على أجهزة قياس الكترونية، فهل هي بدورها قد تخطئ مثل أعوان المراقبة وكيف يتعامل السائق مع هذه الأخطاء؟
يمكن للمخالف أن ينازل في المخالفة داخل أجل 15 يوما بواسطة شكاية معللة توجه إلى وكيل الملك أو العون محرر المحضر أو في حالة المعاينة الآلية إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة لكن لا تقبل المنازعة في المخالفات إلا إذا تم إيداع مبلغ الحد الأدنى للغرامة (300- 500-700 درهم) مقابل وصل لدى كتابة الضبط أو قباضات المالية وإذا كانت المنازعة تتعلق بمعاينة آلية وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 ايام من تاريخ تسلم الشكاية مرفقا بالاثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية.
وقد سبق لمستشارة وزير النقل والتجهيز خديجة بورارا التأكيد أن "القانون واضح وصريح في جميع الحالات التي ترتكب فيها أخطاء أو توجيه إشعارات بالمخالفات لأشخاص لم يرتكبوها.." حيث يتعين على كل المتضررين إشعار مصالح وزارة التجهيز والنقل مصحوبين بالبطاقة الرمادية وصور الرادار أو نسخ من بيانات أجهزة القياس الأخرى تثبت العكس ويمكن الإدلاء بالوثائق السابقة لدى المحاكم الابتدائية.
وفي حال تقديم الدليل السابق يبقى من الطبيعي أن يتم إعفاء المخالفين من ارتكاب المخالفة والغرامة المترتبة عليها، ولتسهيل العملية على المواطنين أطلقت الوزارة برنامجا للتثبت من صحة ارتكاب المخالفات والحصول على دليل بالصور عبر الموقع (www. Amende.gov.ma).
وفي حال اعتراف السائق بالمخالفة المذكورة سيكون أداء الغرامة لدى القباضات في جميع أنحاء المملكة أو كتابات الضبط، أما في حال المجادلة في المخالفة فالإشعار بالمخالفة نفسه ينبه إلى طريقة الأداء والجدال في المخالفة المسجلة أوتوماتيكيا. لكن في حال عدم إثبات عكس ما اثبته وسائل المراقبة الآلية فإن مرتكب المخالفة يؤدي الحد الأقصى للغرامة (600- 1000-1400 درهم).
جواسيس وعيون لا تنام على الطرق
لم يعد رجال الشرطة والدرك ملزمين بتتبع أو مطاردة السائقين اللذين يتجاوزون السرعة القانونية على الطرق فقد تم تعريضهم بعيون "جواسيس لا تنام" عبارة عن رادارات أوتوماتيكية لا تفلت صغيرة أو كبيرة حيث اقتنت وزارة النقل من فرنسا 320 رادار لمراقبة السرعة، (200 لصالح الدرك الملكي و120 لشرطة المرور) منها 150 رادار أوتوماتيكيا بدأ العمل منذ فاتح أكتوبر، كلها مجهزة بجهاز التقاط للصور والمعالجة المعلوماتية ونظام لحفظ المعلومات، يمكن من استرجاع الدليل المادي للمخالفات، تضم مدينة الدار البيضاء وحدها ما يزيد عن 50 رادار و20 آخر تم تثبيتها في شوارع العاصمة الرباط، فيما 80 المتبقية موزعة على التراب الوطني خارج المدارات الحضرية لأهم المدن المغربية.
وزارة النقل أطلقت أيضا دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الأوتوماتيكية في أفق 2012 تتكون من 1000 رادار ثابت و 230 كاميرا متطورة لرصد المخالفات المتعلقة بعدم احترام الإشارات الضوءية الحمراء ،، هذا النوع من الرادارات يعمل وفق طريقة إرسال الهوائي لموجات لاسلكية مستمرة على تردد معين، عندما تصدم هذه الموجات سيارة، أو أي جسم متحرك تنعكس بتردد مختلف، وكلما كان الهدف أسرع في أي من الاتجاهين كان الفرق واضحا بين تردد الموجة المرسلة وتردد الموجة المنعكسة، وبقياس الفرق بين الترددين يحدد الرادار سرعة الهدف ويحفظ كافة الصور المتعلقة بالهدف المذكور دون غيره من الأهداف التي تسير بسرعة عادية ويسجلها لأنه مجهز بنظام التقاط الصور والمعالجة المعلوماتية وفي كبريات المدن العالمية تتوفر مصالح شرطة المرور أو وزارة النقل بالاضافة على رادارات مراقبة السرعة، على رادار يساعد على تحديد كثافة حركة المرور بالشوارع الرئيسية وهي المعلومات التي تستخدم لتعديل إشارات المرور أثناء ساعات الازدحام والطقس الرديء، وتستطيع أجهزة الرادارات داخل المدن كيف المركبات المسرعة على بعد حوالي 400 متر وهي المسافة التي تزداد أكثر على الطرق السيارة.
هذه الرادارات تترصد حاليا كل المخالفات والسائقين الذين يتجاوزن السرعات القانونية إذ سيتوصلون بإشعارات عن طريق بريد المغرب، تتضمن معطيات تتعلق بالتعريف بالمركبة وتاريخ المخالفة وساعتها ومكانها ووسيلة المراقبلة المستعملة بالإضافة على البيان المصور. لصفيحة تسجيل المركبة (الماتريكيل) التي ارتكبت بواسطتها المخالفة، وأخيرا مبلغ الغرامة التصالحية والجزافيةوكيفيات أدائها، وإذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها بالرادار تهم تجاوز السرعة المسموح بها، يشير الإشعار إلى السرعة المعتمدة، وهذا الدليل المادي يجب أن تتضمنه كل محاضر المخالفات كوسيلة إثبات لا تترك مجالا للشك أو الطعن في المخالفة.
أجهزة استشعار ضد الحمولة الزائدة
الحمولة الزائدة بالنسبة للشاحنات كانت أكثر المواضيع إثارة للجدل بين النقابات ووزارة النقل وبما أنه لا يمكن إثبات الحمولة غلا عبر جهاز قياس، فقد قررت الوزارة اقتناء 20 ميزانا متحركا سنويا لمراقبة الوزن، وإحداث 4 محطات ثابتة لمراقبة حمولة شاحنات البضائع ستبدآن العمل خلال سنة 2011، ومحطتان أخريتان بمراكش ووجدة في طور الإنجاز
هذه المحطات الثابتة تقوم بالعمل بمساعدة مستشعرات مثبتة على بعد كيلومتر واحد منها، ترصد كل عربة متحركة تسير بسرعة منخفضة في اتجاهي الطريق، ويحدد الشاحنات التي تتجاوز عتبة مبرمجة مسبقا (الوزن الإجمالي للعربة، الوزن على كل محور، السرعة) هذه العتبات مبرمجة بحاسوب يقوم بإصدار تنبيه في حال تجاوز العتبات مما يتيح للمراقبين توقيف العربة المعنية وتوجيهها نحو نظام فرعي مخصص لإجراء الوزن الدقيق.
عملية الوزن الدقيق تقترن بتحرير محضر ضد المخالفين وسيشكل هذا النظام من نظام وزن ثابت يتيح وزن الشاحنات في حالة حركىة بسرعة تقل عن 6كيلومترات في الساعة وأيضا في حالة توقف ويتولى جهاز إلكتروني تحليل المعطيات المتعلقة بالعربة وتحويلها نحو حاسوب مجهز ببرنامج يتيح إدخال تعريف العربة من أجل ربط ذلك بالمعطيات المتعلقة بالوزن وتقييم ما إذا تم تحديد القياسات بدقة كما سيتم وضع نظام للعرض على شاشة كبرى تسمع للمراقبين بالتحقق من الحمولة والوزن عن كل محور للشاحنة.
فضلا عن قياسات الوزن، يتوجب على نظا المراقبة بالمحطات الثابتة |أن يتعرف تلقائيا على فئة العربة بواسطة حلقة إلكترومغناطيسية تتيح للقائم بعملية المراقبة إدخال فئة العربة والمعطيات المتعلقة بها بواسطة لوحة مفاتيح (رقم العربة، النوع، اللون، اسم السائق، رقم رخصة السياقة) وإصدار تذكرة وسيظهر على التذكرة كل المخالفات المرتكبة المتعلقة بالحمولة.
ولتسيير عمل محطات مراقبة حمولة الشاحنات قامت وزارة النقل بدراسة لتحديد متوسط الدفق اليومي السنوي لنقل البضائع بين مختلف المناطق والجهات وقد تم تصنيفها حسب ثلاثة أقطاب أولها الأقطاب الوطنية لتبادل البضائع (حبوب، أغذية عامة، المعادن، التصدير والاستيراد) ثانيا الأقطاب الإقليمية ويهم هذا القيم تبادلات البضائع (المحروقات، الرمال،المنتجات الفلاحية والمعدنية والبحرية) دون إغفال الأقطاب المحلية وتبادل البضائع فيها وهي أقطاب سوف تتركز حولها بشكل واضح محطات مراقبة الحمولة الثابتة والمتحركة.
قياس العجلات
تتمثل وظيفة العجلاات في تحمل قوى الجر والفرامل والتوجيه بين السيارة والطريق وحمل وزن السيارة والرركاب والامتعة وامتصاص جزء من الاهتزازات الموجودة بالطريق، وقد اكدت الدراسات التقنية أن كل نقص في ضغط العجلات بمقدار 5% فقط يعطي زيادة في استهلاك الوقود حتى 2% كما ان الضغط المنخفض يؤدي إلى زيادة التلامس بين الإطارات والطرق، وبالتالي زيادة مقاومة الاحتكاك أو مقاومة التدحرج وتآكل مطاط العجلات واستهلاك الوقود، نفس الدراسات تؤكد على أهمية قياس ضغط الإطارات مرة كل شهر على الأقل وقبل السياقة لمسافات طويلة فالضغجط المضغوط أحد عوامل أمان السيارة والركاب.
وانطلاقا من الأهمية السابقة للعجلات فقد أصرت مدونة السير على اعتبار حالتها من أهم الموجبات للغرامة تصل إلى 700 درهم بسبب وجود انخفاض في عمق النقوش على العجلات أو وجود تمزقات أو شقوق فيها من خلال جهاز قياس الإطارات علما أن كل سيارة لها مقاس ومواصفات محددة حسب تعليمات الشركة المنتجة وكذلك حسب سرعة كل سيارة والحمولة القصوى فيها.
"ألكوتيس" لمنع المخمورين من القيادة
بينت دراسة ميدانية بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل اشهر قليلة أن تناول الخمر يعتبر ثاني الأسباب النفضية إلى حوادث السير بالمغرب، ومدونة السير تنبهت لهذا الأمر، حيث أصبح بإمكان أفراد الشرطة والدرك الملكي إجراء اختبار للتأكد من تناول السائق لمواد كحولية فقد اقتنت وزارة النقل حوالي 2000 جهاز لقياس نسبة الكحول في الدم وهي من النوع الفرنسي، يعمل "ألكوتيس" عن نفخ الشخص المشتبه به في خرطوم مرتبط بالجهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء بالكحول، ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية حيث يستعمل لمرة واحدة فقط، كما يمكن لأعوان المراقبة إما بتعليمات من وكيل الملك أو بمبادرة منهم إخضاع السائق تلقائيا لتحليل الدم من اجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.
وتجري الفحوصات بجهاز قياس الكحول على من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية وعلى كل من يسوق مركبة على الطريق العمومية أثناء ارتكاب مخالفة، غير أنه بالنظرلا إلى الطبيعة الوقائية لهذا الجهاز يمكن لأعوان المراقبة (الشرطة والدرك) حتى في حالة عدم وجود اية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول. لكن لحد الساعة لم تحدد، لا مدونة السير ولا وزارة النقل، النسبة التي تعتبر معها السياقة مخالفة أو ممنوعة وما زال الجهاز المذكور لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن.
ويمكن إخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 من مدونة السير (مرتكبو الحوادث أو المخالفات و الضحايا أيضا ) لاختبارات الكشف، لكن إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، بعمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان الشخص المعني ثد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
أجهزة وكشافات صديقة للبيئة
يفوق عدد الوحدات الصناعية المتواجدة بالمغرب 6000 وحدة تساهم في تلوث الهواء بصفة مباشرة حيث تبلغ كمية المقذوفات الغازية لهذه الوحدات حوالي 2.5 مليون طن في السنة، وتعتبر ثاني أوكسيد الكربون أهم ملوثات الهواء حجما يناهز 2 مليون طن ويعتبر تلوث الهواء الناتج على انبعاث الغازات من السيارات والحافلات المتهالكة السبب الرئيسي لتلوث هواء المدن بسبب عدد وقدم حظيرة السيارات إذ ما يقارب مليوني سيارة يتجاوز عمرها عشر سنوات، لذلك نظمت مدونة السير مخالفات تهم العادمات المنبعثة من السيارات.ومن مميزات جهاز قياس العادمات المراقبة المستمرة لدخان السيارات ومخافة المتجازين للمعايير البيئية سهولة نقل وتركيب هذا النظام في المناطق المختلفة وقدرته على الكشف على السيارة في أقل من دقيقة وتنبيه أصحاب السيارات المخالفة بضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للحد من انبعاث الغازات من العادم، وتقاس الهيدروكاربونات بمقارنة نسبة الكربون الموجودة في الغازات المنبعثة إلى نسبة الكربون في البنزين أو الديازال، ومن أهم العناصر التي يتم قياسها (غاز ثاني أوكسيد الكبريت، أوكسيد النيتروجين، اول أوكسيد الكربون، غاز الأزون، غاز كبريتيد، الهيدروجين، غاز الميثان والهيدروكاربون).
جل هذه الغازات تسبب انتفاخا في الرئة وضيق التنفس والربو والالتهابات الرئوية والتهاب العيون، الضعف العام والصداع ومرض الأنيميا، ضعف كريات الدم البيضاء، كما لها تأثير في النباتات والحيوانات حيث تتسبب في الأمراض السرطانية وتبقى الحدود المسجلة للغازات عالية جدا، حيث إن الحدود المسموح بها لغاز أول أوكسيد الكربون في السيارات الحديثة لا تتجاوز 2% والهيدروكاربونات لا تتعدى 200 جزء في المليون في السيارات بخلاف النسب المسجلة حاليا في معظم العربات التي تجوب الشوارع المغربية
النظام المعلوماتي الخاص بتتبع وتدبير المخالفات
المعاينة الآلية للمخالفات التي أحداثتها مجونة السير الجديدة، فرضت على وزارة النقل وكافة المتدخلين في مجال المراقبة الطرقية تجاوز الوسائل التقليدية والمعالجة اليدوية للملفات وتبادلها بين الإدارات عبر المراسلات البريدية، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من حيث الكم والسرعة في تبادل المعلومات بما يتيح احترام الأجال المحددة وتحيين الأنظمة المعلوماتية ولاءمتها مع المساطر التطبيقية ووضع شبكة معلوماتية موحدة بين جميع المتدخلين (وزارة العدل، وزارة التجهيز والنقل، الدرك الملكي والأمن الوطني، الخزينة العامة للملكة، إدارة الجمارك) تمكن من التدبير الأتوماتيكي والآلي لمخالفات مدونة السير والنصوص التطبيعية (تبادل المعلومات الخاصة بالمخالفات وتحصيل الغرامات وتتبع رصيد النقط والعمليات المتعلقة به من خصم واسرجاع وإشعار المعنيين بها).
ومن أهم مواصفات هذا النظام قيام أعوان المراقبة التابعين لمختلف الأطراف بإدخال المعلومات المتعلقة بالمخالفات في الأنظمة المعلوماتية، بحيث تتكلف الإدارات المركزية المعنية بارسالها بشكل إلكتروني إلى وزارة التجهيز والنقل التي تقوم بدورها عبر نظام المخالفات بخصم النقط في حالة استخلاص الغرامة في عين المكان وإشعار المخالف بذلك،، وإبلاغ الجهات المكلفة باستخلاص الغرامات غير المستخصلة في عين المكان، ثم بعد إبلاغ الوزارة بالأداء من طرف الخزينة العامة تقوم الوزيارة بخصم النقط من رصيد رخصة سياقة المخالف وإشعاره بذلك، إرسال المحاضر التي تستوجب تدخلها إلى وزارة العدل من اجل إصدار الأحكام المتعلقة بالمخالفات حيث تم وضعى نظام معلوماتي بوزارة العدل لتسهيل معالجة هذه المحاضر بشكل الكتروني من طرف القضاة ليتم إبلاغ وزارة التجهيز والنقل بهذه الأحكام من أجل خصم النقط من رصيد رخصة سياقة المخالف.
ونتيجة لذلك يتم تجهيز المراكز والغدارات المعنية بالمعدات اللازمة من حواسيب وبرامج معلوماتية متطورة وربطها بمقر الوزارة من خلال شبكة معلوماتية مؤمنة مع تكوين فرق المهندسين الإعلاميين لإنجاغز البرامج المعلوماتية المكونة للنظام الذي تمت تجربته من طرف مختلف المتدخلين قبل انطلاق العمل الفعلي به مع دخول القانون حيز التنفيذ.