شكلت المواضيع المتعلقة بنشاط تنظيم "داعش" بالجزائر، والأزمة المتجددة داخل الحزب الحاكم والنقاش حول ميزانية 2017 بتونس، والجدل الدائر حول التعديل الدستوري بموريتانيا، أبرز اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين. ورأت الصحف الجزائرية أن اغتيال شرطي، يوم الجمعة الماضي، بمطعم بمدينة قسنطينة بمثابة "تحذير خطير" من عودة الجماعات الإرهابية إلى البلاد. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الفجر) أن تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عملية اغتيال شرطي وسط مدينة قسنطينة، يوم الجمعة الماضي، هي محاولة للظهور بعد النجاحات المحققة من طرف قوات الجيش الوطني بالقضاء على بقايا تنظيم القاعدة وجند الخلافة. وأضافت الصحيفة أن التنظيم الإرهابي اغتال عميد للشرطة، عمار بوكعبور، بأعيرة نارية، عندما كان داخل مطعم بحي الزيادية وسط مدينة قسنطينة، مشيرة إلى أن المدينة تعيش استنفارا أمنيا بسبب تسرب معلومات عن وجود "أبي الهمام" أمير كتيبة الغرباء التي أعلنت ولاءها ل"داعش". وتابعت الصحيفة أن تنظيم "داعش" يحاول بهذه العملية الإرهابية الغادرة تأكيد حضوره بعد نجاح السلطات الأمنية في شهر مارس 2015 في القضاء على تنظيم إرهابي يدعى "جند الخلافة" في ظرف وجيز. وتحت عنوان "تبني داعش لاغتيال الشرطي يزيد من مخاوف السكان"، ذكرت صحيفة (المحور اليومي) أن مصالح الأمن تواصل عمليات تمشيطها لحيي الزيادية والأمير عبد القادر الفوبور، بحثا عن دلائل أو قرائن تساعد على توقيف مرتكبي جريمة ليلة الجمعة التي راح ضحيتها شرطي بقسنطينة. وأضافت الصحيفة أن عناصر الأمن المكلفين بالعملية شنت حملات تفتيش مست حتى بعض الساكنة الواقعة في محيط العملية، مع تزايد عمليات تنظيم داعش الإرهابي عبر فرعه "سرية الغرباء"، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى زيادة مخاوف ساكنة مدينة قسنطينة. من جهتها أوردت صحيفة (البلاد) أن تنظيم "داعش" تبنى العملية الإرهابية التي نفدتها أيادي الغدر في حق الشرطي عمار بوكعبور ليلة الجمعة-السبت وسط مدينة قسنطينة، مشيرة إلى أن مسلحين قاموا بإطلاق أعيرة نارية على حافظ شرطة واستولوا على مسدسه. وذكرت الصحيفة أن قوات عسكرية كبيرة تواصل في الناحية العسكرية الخامسة حملة تمشيط واسعة النطاق لملاحقة جماعة "سرية الغرباء" التي أعلنت خلال شهر يوليوز الماضي ولاءها لتنظيم "داعش". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع أن قوات برية وجوية كبيرة تشارك في العملية العسكرية التي تهدف إلى منع هذه الجماعة من نقل نشاطها إلى مناطق جديدة ومنعها من الحصول على إمدادات بالسلاح والإرهابيين. وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن التقارير الأمنية تشير إلى أن الجماعة الإرهابية الجديدة المنشقة عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تتواجد حاليا في منطقة الشرق وبأعداد قليلة، إلا أن الضرورة العملياتية فرضت على الجيش نشر قوات كبيرة في مناطق عدة في ولايات مختلفة على الحدود مع الجارة تونس، من أجل منع الجماعة الإرهابية الجديدة من الحصول على إمدادات بالسلاح أو احتمال وصول متطوعين أجانب وجزائريين إليها. بدورها صحيفة (الشروق) أوردت، في مقال تحت عنوان "الدواعش يتحرشون بالجزائر"، أنه بعد العمليات النوعية للجيش الوطني الشعبي التي كللت بالقضاء بشكل شبه كلي على الإرهابيين الناشطين تحت لواء ما يسمى ب"جماعة جند الخلافة" التابعة ل"داعش" تبني التنظيم الإرهابي الذي يقوده البغدادي لعملية اغتيال الشرطي بقسنطينة، ومحاولة إعطاء انطباع بوجوده في الجزائر. وفي تونس، تناولت بعض الصحف المحلية الصراع داخل نداء تونس، الحزب المؤسس من طرف الرئيس، واستمرار النقاش حول مشروع قانون المالية المثير للجدل. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (الشروق) أن عددا من قيادات حركة نداء تونس ممن يعرف بمجموعة "الاصلاح والانقاذ" عقدوا، أمس الأحد بسوسة، لقاء تشاوريا بحضور بعض من مؤسسي الحزب. وأضافت الصحيفة أن الحزب دخل منذ فترة في أزمة قيادة تتمثل في "استئثار المدير التنفيذي بتسييره بصفة منفردة، واستبعاده بقية أعضاء الهيئة السياسية"، وأن الحزب دخل أيضا "في جملة من الأزمات الجانبية المتفرعة عن أزمة القيادة"، مشيرة إلى أن المطلب الأساسي لمجموعة الاصلاح والانقاذ "يتمثل في تخلي المدير التنفيذي للحزب عن كل مهمة وظيفية ، وبقائه عضوا عاديا في الهيئة السياسية. وفي مقال تحت عنوان "نداء تونس يتعرض لحملات التشكيك والتقزيم ومحاولات تفكيكه"، أوردت صحيفة (الصريح) أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، جدد دعوته إلى المنسلخين والمنشقين عن الحركة من قيادات وغيرهم، لطرح مبادراتهم الاصلاحية ورؤاهم داخل الحزب وليس خارجه، مؤكدا انفتاح الحركة على جميع الآراء والمقترحات ودعوات لم الشمل شرط احترام نتائج مؤتمر الوفاء بسوسة والتقيد بالمسار الديمقراطي. من جهة أخرى، نقلت نفس الصحيفة عن القيادية في حركة نداء تونس، سلمى اللومي، قولها "إن الحاجة إلى لم شمل كل الندائيين أصبح ضرورة لا بد أن تعمل عليها قواعد الحزب وقياداته"، معتبرة أن تواصل الخلافات لم يعد يخدم مصلحة أحد. وأضافت اللومي أن الذهاب إلى مؤتمر لانتخاب قيادة للحزب أصبح المخرج لتجاوز الانقسامات الحاصلة ولتركيز قيادة موحدة ومؤسسات منتخبة. وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 بتونس، أوردت صحيفة (الصباح) أن وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون غذا الثلاثاء على موعد مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في جلسة استماع لموقف الاتحاد من مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح للصباح "لم نتلق أي دعوة للحوار بخصوص هذا الموضوع، يبدو أن الحكومة تحاول ربح الوقت وتكريس الأمر الواقع .. وهذا أمر مرفوض وسنتصدى لمسألة تأجيل الزيادة في الأجور، ونعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه". وأضافت الصحيفة أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق عليها، وطالبت الحكومة بالموافقة عليها وفق الأقساط المرسومة. بدورها صحيفة (الشروق) أوردت أن رئيس حزب حركة النهضة، السيد راشد الغنوشي، اعتبر أن حل "أزمة ميزانية الدولة لسنة 2017" ستكون بالحوار وأن الحزب قبل المشروع في خياراته الكبرى وأنه سيتم تعديله في بعض الجزئيات ضمن سياسة التوافق داخل مجلس نواب الشعب. وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية بمواكبة المسيرة التي نظمتها أحزاب المعارضة رفضا لتعديل الدستور. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا حشد أنصاره بالآلاف، أول أمس السبت بالعاصمة نواكشوط، في مسيرة رافضة لأي تعديل دستوري وخاصة الولايات الرئاسية. وفي نفس السياق، نقلت صحيفة (لوغينوفاتور) عن الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، قوله "إن موريتانيا بحاجة لمن يوحدها، وينتشلها من الوضع الذي توجد فيه، لا من يعبث بها، ويغير رموزها الوطنية، ويثير النعرات بين مكوناتها". وأشارت الصحف الموريتانية إلى أن المشاركين في هذه المسيرة رفضوا مخرجات الحوار السياسي الذي نظمته أحزاب الأغلبية، معتبرة أن هذا الحوار "ليس شموليا" لأنه جرى في ظل غياب أطراف سياسية رئيسية وأحزاب المنتدى وحزب تكتل القوى الديمقراطية وغيرهم من قوى المعارضة في البلد.